988 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ 988 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 268 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و266 زيارة في المنطقة الشرقية، و229 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 103 زيارات في منطقة عسير، و67 زيارة في منطقة القصيم، و17 زيارة في منطقة تبوك، و15 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و13 زيارة على مصانع منطقة حائل، فيما نفذت 9 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى زيارة واحدة في منطقة الجوف.
وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية, للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام، والمنتجات بطريقة آمنة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية زیارة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية
دعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.
وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.
ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية