مبادرة شبابية بإحدى قري كفر الشيخ تجمع 66 طن مواد غذائية لـ "غزة"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بجهود ذاتية جمع شباب قرية ابوبدوي مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، أكثر من 66 طن من المساعدات الغذائية لأشقائنا في غزة في ظل الظروف الصعبة التى يمرون بها تم إدخالها للفطاع من خلال الهلال الأحمر المصري.
حيث نظم شباب قرية أبو بدوي مبادرة للتبرع بالمواد الغذائية لفطاع غزة أشرف عليها أحمد الزهري ومحمد شعبان والشيخ محمد عجور واستطاعوا جمع 58 طن أرز، و2 طن مكرونة ولسان عصفور، وطن سكر، و3 أطنان دقيق، وطن زيوت وسمن، وطن بقوليات متنوعة.
وأوضح الشباب المشاركون في المبادرة، أنها جاءت بدافع وطني وإنساني لمؤزرة إخواننا في قطاع غزة تحت القصف الاسرائيلي الغاشم، حيث لاقت ترحيب كبير من كل أهالي القرية الذين تعاونوا فى التبرع وتجميع المواد الغذائية والدعوة للمشاركة في المبادرة كواجب وطني لنصرة أشقائنا في غزة.
ويذكر أن قطاع غزة يعانى كارثة انسانية نتيجة للحصار الإسرائيلي للقطاع منذ ما يزيد على 6 أشهر منذ 7 أكتوبر 2023، بجانب قصف المدنيين والمستشفيات والمدارس وقتل عشرات الالاف من الأطفال والنساء الأبرياء في واقعة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان.
وتسعى مصر بقوة لبذل الجهود من أجل إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري رغم الصعوبات والتحديات التى يوجدها العدو الصهيوني.
ومن جهتها أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات،، إن مصر قررت، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للفلسطينيين في غزة بدءًا من 7 أبريل، إلى 300 شاحنة يوميًا على الأقل، تدخل القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات بلغت عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية.
والجدير بالذكر أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع من معبر رفح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بلغ أكثر من 19 ألف شاحنة، حملت 19952 طنًا من المواد الطبية، و10435 طنًا من الوقود، و123453 طنًا من المواد الغذائية، و26692 طنًا من المياه، و44103 مواد إغاثية أخرى، و2023 طنًا من الخيام والمشمعات، و123 سيارة إسعاف مجهزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القصف الاسرائيلى طن ا من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري