أستاذ نظم معلومات: نقص الشرائح الإلكترونية يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي (حوار)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكّد الدكتور عصام الجوهرى، أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى، أن الرّقائق الإلكترونية لها أهمية كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمى ومجال التكنولوجيا، حيث تُمثّل النواة الأساسية للكثير من الصناعات، بدءاً من لعب الأطفال وأجهزة الحاسوب والأجهزة المنزلية والهاتفية، وتدخل فى صناعة السيارات والطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية.
وأوضح «الجوهرى»، فى حوار مع «الوطن»، أن مصر تمتلك مقومات صناعة الشرائح الإلكترونية، حيث توجد فيها كميات وفيرة من الرمال البيضاء، المصدر الرئيسى لمادة «السيليكون»، التى تُعتبر أساس صناعة الشرائح الإلكترونية، فضلاً عن امتلاك مصر ميزة تنافسية فى منظومة سلاسل التوريد العالمية، بسبب موقعها الجغرافى الاستراتيجى، وكذلك وفرة الموارد البشرية القادرة على قيادة هذه الصناعة.. وإلى نص الحوار:
«تايوان» تصنع أكثر من 65% من الإنتاج العالمىفى البداية، نود أن نتعرّف أكثر على صناعة الشرائح الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ«أشباه الموصلات»؟
- الشرائح الإلكترونية عبارة عن مجموعة من الدوائر الإلكترونية على قطعة صغيرة مسطّحة من السيليكون، ويمكن من خلال هذه الرقاقة التحكم بعمل كمبيوتر السيارة أو أى تقنية فيها، وقد أخذ الطلب على الشرائح الإلكترونية يتنامى بشكل متزايد، نتيجة زيادة مستخدمى الأجهزة الإلكترونية، والتوسُّع فى استخدم الذّكاء الاصطناعى، خاصة أثناء جائحة كورونا العالمية، واضطرار الكثير من المؤسسات إلى اتباع سياسات العمل والتعلم عن بُعد.
وما الأسباب التى تقف وراء نقص الشرائح الإلكترونية عالمياً؟
- حتى نعرف الأسباب، يجب أن نعود إلى الوراء، خصوصاً إلى عام 2018، أى قبل نحو 6 سنوات، إذ بدأت أزمة نقص الشرائح الإلكترونية بسلسلة من الاضطرابات، بسبب الصّراع الدائر بين أمريكا والصين، حيث أصدرت الولايات المتحدة قرارات بمنع تصدير الشرائح الإلكترونية إلى الشركات الصينية، وبالأخص شركة «هواوى»، وتفاقمت الأزمة فى أوائل عام 2020 جراء تفشى جائحة كورونا، واضطرت شركات صناعة السيارات وكثير من الموردين والتّجار إلى الإغلاق ووقف طلبات الشرائح الإلكترونية مؤقتاً، نظراً للركود الاقتصادى، ليعود الطلب مرة أخرى على الشّرائح فى قطاع صناعة الإلكترونيات والهواتف والحسّاسات المرتبطة بتقنيات «إنترنت الأشياء» والطائرات المسيّرة فى الفترة نفسها، والأجهزة الذكية فى مجالات التعليم والصحة، نظراً للاتجاه المتزايد نحو العمل والتعلم عن بُعد، ومحاولات مواجهة الجائحة، مما أدى إلى توجيه إنتاج الشرائح الإلكترونية إلى صناعة الإلكترونيات الذكية، ولكن سرعان ما عادت صناعة السيارات فى النصف الأخير من عام 2020، مما زاد الطلب على الشرائح الإلكترونية، وتسبّب ذلك فى حدوث نقص بصناعة الشرائح، فضلاً عن نقص العمالة، وإعاقة سلاسل الإمداد، التى سبّبها الإغلاق الناجم عن الجائحة، حيث إن الفجوة بين طلب الشرائح ووقت تسليمها قد يصل إلى 22 أسبوعاً تقريباً.
وما انعكاسات أزمة نقص الشرائح الإلكترونية على أسواق العالم؟
- يتركز تصنيع الشرائح الإلكترونية فى عدد قليل من دول شرق آسيا، وبالأخص تايوان، التى تُنتج أكثر من 65% من الإنتاج العالمى، وقد كان للنقص فى الشرائح الإلكترونية آثار عالمية جسيمة، فى حين تضرّر ما مجموعه 169 صناعة بهذا النقص، وكانت الأكثر ضرراً صناعة السيارات، حيث اضطرت الشركات إلى خفض إنتاجها من بعض الموديلات، التى تعتمد بشكل أساسى على الشرائح، ومثال على ذلك، فى النصف الأول من عام 2021، تم تأجيل إنتاج أكثر من مليون سيارة فى أمريكا الشمالية، وكانت الشركات الأكثر تضرّراً هى «فورد وجنرال موتورز»، وتأثرت أيضاً شركات الأجهزة الإلكترونية، مثل «أبل وسونى»، كل هذه التداعيات أثرت سلباً على الاقتصاد العالمى.
ما الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر لحل أزمة نقص الشرائح الإلكترونية؟
- فى الحقيقة، مصر تمتلك بعض مقومات صناعة الشرائح الإلكترونية، حيث توجد فيها كميات وفيرة من الرمال البيضاء، المصدر الرئيسى لمادة «السيليكون»، التى تُعتبر أساس صناعة الشرائح الإلكترونية، فضلاً عن امتلاك مصر ميزة تنافسية فى منظومة سلاسل التوريد العالمية، بسبب موقعها الجغرافى الاستراتيجى، وكذلك وفرة الموارد البشرية القادرة على قيادة هذه الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية التطور التكنولوجي الإلكترونيات الشرائح الإلكترونية أمريكا الصين صناعة الشرائح الإلکترونیة صناعة السیارات التى ت
إقرأ أيضاً:
محمد مجيد: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية
- مصر حققت نموًا في صادرات الـPET المعاد تدويره بنسبة 66% خلال ثلاث سنوات
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " باك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
. وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية
وأشار إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج
وأكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟