رئيس الوزراء يبحث مع وفد من شركة جنرال داينامكس التعاون في مجال التسليح
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مع شركة (جنرال داينامكس) الأمريكية، التعاون في إطار جهود الحكومة وخطواتها نحو إعادة بناء قدراتها العسكرية في مجال التسليح.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني- مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، في مقرّ إقامته بالعاصمة واشنطن- وفد شركة (جنرال داينامكس) التي تعد من كبريات الشركات الأمريكية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية".
وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون مع الشركة، وذلك في إطار جهود الحكومة وخطواتها نحو إعادة بناء قدراتها العسكرية في مجال سلاح الدبابات والمدرعات، وكذلك التعاون لإنجاز ورشة كبيرة لصيانة وتطوير الدبابات؛ لجعلها تتلاءم مع الميادين والأجواء العراقية، كما جرى الاتفاق على إطلاق مجموعة من المبادرات مع هذه الشركة في القريب العاجل، التي تأتي ضمن خطط الحكومة لتطوير المؤسسة العسكرية ودعمها بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الإعلان الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى عن أن حصر الأصول داخل الوزراة وعلى مستوى مديرياتها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية تجاوز أكثر من 3 آلاف أصل بالكارثة.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إذا كان هذا العدد الكبير من الأصول داخل وزارة التضامن وحدها فما هو عدد الأصول داخل جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ؟ وماهى اعداد الاصول المستغلة والأصول غير المستغلة ؟ وماهى قيمة الأصول غير المستغلة ؟ وهل لدى الحكومة خطط واضحة لاستغلال هذه الأصول ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء وقيادات جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الدولة وبجميع محافظاتها ومدنها ومراكزها واحيائها وقراها بالبدء الفورى فى حصر جميع الأصول بداخلها ووضع الخطط والسياسات وبتوقيتات زمنية محددة وواضحة لاستغلالاها افضل استغلال مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الملف بمثابة التقييم الحقيقى لاداء جميع المسئولين التنفيذيين والذى على اساسه يتم اتخاذ القرارات الفعلية ببقائهم فى مواقعهم التنفيذية او تغييرهم حال فشلهم فى التوصل على الانتهاء بصورة ناجحة من هذا الملف.
وأكد النائب السيد شمس الدين أنه حال تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لاقتراحه وإعلان نتائجه على الرأى العام فسوف تكون هناك أرقام ومبالغ مالية كبيرة ستكون صادمة فى كل ما يتعلق بملف حصر جميع الأصول داخل مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات التنفيذية بالدولة ، مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء جميع الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.