حكومة الاحتلال تعرقل عمل لجنة تحقيق أممية في أحداث 7 أكتوبر.. ما الذي تخفيه؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
#سواليف
يبدو أن الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية وصلت طريقا مسدودا، بعد الكشف الذي جرى مؤخرا عن خلل يشوب تلك الروايات التي جرى تسويقها مرارا واتهام #الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة بث #روايات_كاذبة لجلب تعاطف العالم ودعمهم، الذي خسرت كثيرا منه بسبب حربها الدامية والمدمرة على قطاع #غزة.
امس الثلاثاء، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة #حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بعرقلة جهودها لجمع #الأدلة من مواقع #الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بفلسطين كريس سيدوتي، إنه “فيما يتعلق بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا #عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت جنوب فلسطين المحتلة”.
مقالات ذات صلة الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية محلياً 2024/04/17وردا على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا الاحتلال والتقوا بشهود”.
وأضافت البعثة أن “الضحايا لن يحصلوا أبدا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها، واللجنة لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية وللاحتلال”.
وفي وقت سابق، كشف تحقيق أن منظمة “زاكا” الإسرائيلية المعنية بالبحث والإنقاذ بعد 7 أكتوبر، لفقت تهم قطع رؤوس واغتاب ضد المقاومة الفلسطينية للدفع باتجاه الحرب وجمع التبرعات لأنها كانت مفلسة.
وبحسب ما نقل موقع “theintercept”، فإنه بعد تكليف رئيس العمليات في “زاكا”، بجمع رفات القتلى الإسرائيليين بعد السابع من أكتوبر، أثارت المنظمة اهتماما كبيرا في الإعلام العالمي، بسبب ما لفقته من “فظائع مروعة” ضد المقاومة، لدرجة أنه زعم رؤيته مستوطنة في بركة من الدماء زاعما أنه تم ذبح بطنها وطعن الجنين، عدا عن عشرات الروايات الكاذبة والملفقة من الإعدام والذبح وقطع الرؤوس والاغتصاب وغيرها.
ويؤكد التحقيق، أن أحدا لم يتمكن من العثور على دليل واحد على الأقل على وقوع “الفظائع” التي تحدثت عنها المنظمة ولا في أي مكان من تلك الأماكن التي اقتحمها مقاومو حماس وفصائل المقاومة في السابع من أكتوبر.
وبشأن حالة المستوطنة وجنينها، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن حادثة القتل لم تحدث، وأن أشخاصا آخرين جرى التكذيب بشأن طريقة مقتلهم؛ قتلوا بإطلاق نار من دبابة إسرائيلية.
المنظمة الإسرائيلية المذكورة، روت قصصا كثيرة مماثلة أمام الكاميرات، لوكالات أنباء ومؤسسات إعلامية عالمية، دون تقديم أي دليل، ورغم ذلك تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية هذه الروايات باهتمام بالغ.
واعتبرت الصحيفة، أن قصص “زاكا” كانت ضرورة إسرائيلية لتبرير الحرب الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة، والتي استشهد فيها نحو 30 ألف فلسطيني في أقل من خمسة أشهر لم تتوقف خلالها المنظمة عن رواية القصص المفبركة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال روايات كاذبة غزة حكومة الأدلة الهجوم عرقلة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟