«معلومات الوزراء»: «الصيدلة» في مقدمة مجالات تطبيق التكنولوجيا الحيوية بنسبة 41.73%
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة لها، والسوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية، وتوقعات حجم السوق الفترة المقبلة من 2024 إلى 2033، فضلا عن العوامل الرئيسة لنمو السوق، وآفاقه ومظاهره المختلفة في الشرق الأوسط ومصر.
وفيما يتعلق بمجالات تطبيق للتكنولوجيا الحيوية، جاء قطاع الصيدلة الحيوية في مقدمة مجالات تطبيق التكنولوجيا الحيوية بنصيب بلغ 41.73% في 2023، مدفوعًا بتزايد انتشار الأمراض، وبالتالي فالطلب المتزايد على الأدوية والعقاقير دفع نمو قطاع الصيدلة الحيوية في سوق التكنولوجيا الحيوية، يليها قطاع تطبيقات الصناعات الحيوية، والذي حصل على حصة إيرادات تبلغ 24.33%.
التكنولوجيا الحيوية مجال متعدد التخصصاتوأوضح المركز أنّ التكنولوجيا الحيوية مجال متعدد التخصصات يستخدم الكائنات الحية أو مكوناتها لتطوير المنتجات والعمليات التي تفيد المجتمع البشري، وفي السنوات الأخيرة قطعت التكنولوجيا الحيوية خطوات كبيرة على المستوى العالمي، ما كان له تأثير كبير على جوانب حياتية مختلفة، مثل «الرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة، والبيئة».
تطوير الأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصيةوتابع: «كانت مساهمتها الأكبر في مجالات تطوير الأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصية الجديدة لا تُقدَّر بثمن، في حين أدى دورها في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين المحتوى الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى ذلك مكَّنت التكنولوجيا الحيوية من إنتاج منتجات، ومواد مستدامة وصديقة للبيئة».
وأوضح المركز في تحليله مفهوم التكنولوجيا الحيوية، فهي بحسب تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) «فرع متعدد التخصصات من العلوم والتكنولوجيا يتعامل مع تحويل المادة الحية وغير الحية عن طريق استخدام الكائنات الحية وأجزائها أو المنتجات المشتقة منها، وإنشاء نماذج للعمليات البيولوجية من أجل إنتاج المعرفة، والمنتجات، والخدمات المختلفة».
التكنولوجيا الحيوية تشمل العديد من التخصصات المختلفةوفي هذا الإطار تشمل التكنولوجيا الحيوية العديد من التخصصات المختلفة، على سبيل المثال «علم الوراثة، والكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزيئية»، ومن خلال التكنولوجيا الحيوية يتم تطوير تقنيات ومنتجات جديدة سنويًّا في العديد من المجالات المختلفة، مثل «مجال الطب»، حيث يتم تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة، وفي مجال الزراعة؛ حيث يتم تطوير النباتات المُعدلة وراثيًّا والوقود الحيوي والمعالجة البيولوجية، فضلًا عن مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية؛ حيث يتم إنتاج المواد الكيميائية والورق والمنسوجات والأغذية.
مجالات فرص العمل في مجال التكنولوجيا الحيويةوفيما يتعلق بمجالات فرص العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، فقد تتضمن ما يلي:
- شركات تصنيع الأدوية «قطاع البحث والتطوير».
- شركات تصنيع الأسمدة الحيوية والوقود الحيوي.
- شركات تصنيع المحاصيل الزراعية والأعلاف.
- محطات معالجة وتنقية المياه.
- المستشفيات «العيادات الوراثية، والصيدلة الإكلينيكية، والمعامل الجنائية، ومعامل الحقن المجهري الصناعي، وأطفال الأنابيب والتلقيح، ومعامل التحاليل الحيوية»، والشركات الصناعية المُنتجة للمواد الكيماوية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمنظفات وغيرها، والشركات المسؤولة عن تطوير الزراعات وتحسين السلالات النباتية والحيوانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطفال الأنابيب التعاون الاقتصادي التكنولوجيا الحيوية الرعاية الصحية السوق العالمية الشركات الصناعية الصيدلة الإكلينيكية التکنولوجیا الحیویة فی مجال
إقرأ أيضاً:
خصومات على السلع.. الغرف التجارية: بدء أوكازيون تخفيض الأسعار 4 أغسطس
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وقدّم «الوكيل»، شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وحضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية «فيديو»
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية