البنك السعودي الأول يتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
في خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في التصدير، وتسهيل دخولهم إلى الأسواق الدولية، قام البنك السعودي الأول بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة، من خلال منتج “ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير”؛ بهدف زيادة مصادر التمويل لمنشآت القطاع، وتمكينهم من مواصلة النمو فيه.
وهذا التعاون سوف يعزز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة واسعة من القطاعات، مما يخلق بيئة ممكنة لهم لتصدير منتجاتهم دوليًا؛ ليمثل هذا التعاون مَعلما بارزًا في سعي هذه الجهات لدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الساحة الدولية، ويعد أيضًا إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030.
ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي منتج “ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير”، المصمم بشكل استراتيجي لتحفيز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتجارة الدولية لتمكينها من التصدير.
ويأتي هذا المنتج من منطلق دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في العمل على توسيع قدرات المنشآت، وتمكينها من الإسهام في تنوع الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوسع وانتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.
وقال ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول: “هذا التعاون دليل على التزامنا بتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال التجارة الدولية، بتقديم التمويل المستهدف من خلال منتج (ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير). ونهدف إلى توفير حلول مالية مخصصة لهم لتمكينهم من تحقيق إنجازات جديدة على الساحة العالمية.”
وأضاف: “تعاوننا مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة يتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية نحو تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لهم القدرة على مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص في السوق العالمي، ولاسيما أنه أحد القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي.”
الجدير بالذكر أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم دعم مخصص لتمويل المستفيدين من “برنامج كفالة” وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين المحليين في البرنامج برسوم أقل من المسار العادي، وزيادة حجم التغطية؛ ليكون الهدف هو زيادة نطاق الدعم، مما يضمن أن يستفيد أكبر عدد من المصدرين المحليين في المملكة من هذه المزايا لتوسع نطاق أعمالهم دوليًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بنک التصدیر والاستیراد السعودی المنشآت الصغیرة والمتوسطة هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود