برلمانيون استقلاليون يتهربون من أداء مساهمات الفريق النيابي ويتهافتون على عضوية اللجنة التنفيذية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن برلمانيين ينتسبون للفريق الاستقلالي بمجلس النواب يرفضون أداء مساهمة مالية من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية للفريق البرلماني ، و في المقابل فهم “يتهافتون” للصعود إلى اللجنة التنفيذية، المزمع انتخابها في المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، المنعقد أواخر شهر أبريل الجاري.
وأوضح مصدر من داخل الفريق الإستقلالي لموقع Rue20، أن استياء يسود داخل الفريق النيابي بسبب هذا “التهافت” للبرلمانيين الرافضين لأداء ما بذمتهم للفريق، مؤكدا أن الترشح للجنة التنفيذية للحزب يقتضي أولا أداء ما بذمتهم المالية.
وأضاف المصدر، أن برلماني ينتمي لمدينة الدارالبيضاء يرفض أداء ما بذمته من مستحقات مالية للفريق ويتزعم مجموعة من البرلمانيين “المتهربين” من أداء المساهمات المالية يضغط من أجل تواجده داخل اللجنة التنفيذية وهو الأمر الذي استنكره معظم النواب الإستقلاليين.
يذكر أن حزب الاستقلال يتخبط هذه الأيام قبل انعقاد مؤتمره الوطني على إيقاع خلافات كبيرة بين مكوناته بسبب الاستهداف المتبادل بين أعضائه والاتهامات التي تلاحق قياداته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل