بسبب سياسة الهجرة.. بدء عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أحال مجلس النواب الأمريكي مواد الاتهام الموجهة ضد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن تجرى محاكمته كمسؤول عن سياسة الهجرة في إدارة بايدن.
وحسب “روسيا اليوم”، من المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الوزير بسرعة أو حتى أن يسقط التهم دون محاكمة.
وكان مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون صوت في وقت سابق على عزل مايوركاس في محاولته الثانية في فبراير الماضي، وألقى باللوم عليه في التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد التي يسهل اختراقها.
ويحدد الإجراء لأعضاء مجلس الشيوخ دور المحلفين، وسيتم تمثيل الادعاء من قبل "مديري الإقالة" - أعضاء الكونجرس المنتدبين إلى مجلس الشيوخ.
وفي نهاية نوفمبر 2023، أعادت عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور جرين طرح مبادرة عزل مايوركاس على المشرعين لفشله في ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأمن الداخلي الأمريكي مجلس النواب الأمريكي بايدن الهجرة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها تشديد عقوبة التنمر، حيث تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة في المواد الآتية:
نصت المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم