وزير السياحة: المملكة من أهم الوجهات السياحية الواعدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن المملكة من أهم الوجهات السياحية الواعدة.
وأضاف الوزير، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة، أن المملكة تعد البلد الأكثر جذبا للسياح في العالم فتصدرت قائمة المتحدة في نمو عدد السياح الدوليين عام 2023م.
وأشار وزير السياحة، بدانا تطوير خططنا واستراتيجياتنا لاستقبال اكثر من 70 مليون سائح دولي بحلول عام 2030 م ، مجددا تأكيد المملكة على اهتمامها بالتنمية المستدامة في القطاع السياحي بما يضمن تحقيق اثر ايجابي على المناخ والبيئة والمجتمعات المحلية.
فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة:
- المملكة من أهم الوجهات السياحية الواعدة
- نعد البلد الأكثر جذبا للسياح في العالم
- السياحة توظف عُشر سكان الأرض وتدعم 130 مليون شخص حول العالم#الإخبارية pic.twitter.com/5aC7eOUU0p
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة السياحة وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: التغير المناخي يهدد التراث العالمي ويتطلب تعاوناً دولياً
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو
وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان و جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
منتدى الحضارات القديمة
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب وزير السياحة والآثار عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد وزير السياحة والآثار أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية.
وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم وزير السياحة والآثار كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية.
وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية.
بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة