تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال مارس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مارس ليصل إلى مستوى 2.4% مسجلا أدنى مستوياته في 28 شهرا، وبهذه المعدلات تكون قد اقتربت مستويات التضخم من مستهدف المركزي الأوروبي.
التضخم في منطقة اليورو
ويعود السبب الرئيسي إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء والمشروبات بالإضافة إلى قطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.
وقبل عام، كان معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى نحو 6.9%، بحسب الاسواق العربية.
وبلغ التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.6% في مارس 2024، بانخفاض من 2.8% في فبراير. وقبل عام، كان المعدل 8.3%.
وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في ليتوانيا 0.4% وفنلندا 0.6% والدنمارك 0.8%.
وتم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في رومانيا 6.7% وكرواتيا 4.9% وإستونيا والنمسا كلاهما 4.1%.
ومقارنة بشهر فبراير، انخفض التضخم السنوي في ثلاث عشرة دولة عضوا.
تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته منذ نهاية 2021
التضخم في بريطانيا
انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام في مارس الماضي بعد مزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت يوم الأربعاء.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مارس ، بانخفاض من 3.4% في فبراير، وهذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
الانخفاض في المعدل السنوي لم يكن كبيرا كما كان متوقعا. وكان الاقتصاديون توقعوا قراءة بنسبة 3.1% لهذا الشهر.
بلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11% نهاية عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في أبريل/نيسان، ربما إلى أقل من 2%، نتيجة للانخفاض الحاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد يدفع مسؤولي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى النظر في خفضها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومع ذلك، حذر عدد من صناع القرار من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.
بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار التي غذتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم منطقة اليورو معدل التضخم المعدلات المركزي الأوروبي اليورو السلع الصناعية التضخم السنوي الاتحاد الأوروبي التضخم فی منطقة الیورو معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟