محافظ قنا يتفقد إحلال وتجديد محطة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية بركة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد للاعمال الكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، بهدف رفع كفاءة المغذى الخاص بتشغيل طلمبات المحطة، بمعرفة الشركة المنفذة للأعمال، وكذا فريق من المهندسين المتخصصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.
رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والنائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين، المستشار الهندسي للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال محافظ قنا، إن محطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية تبلغ طاقتها التصميمية ٣٠ ألف م3/ يوم لخدمة مركز نجع حمادى بالكامل، فضلاً عن جميع القرى المخدومة بالصرف الصحى ضمن خطة متكاملة للإحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءتها بالكامل تزامنا مع استقبال فصل الصيف وزيادة الاستهلاك.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، بأن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة الرفع الرئيسية بقرية بركة ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس اولويات الشركة.
وتابع رئيس شركة مياه قنا ، مع وضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلى لتلبية مطالب المواطنين بمحافظة قنا بما يضمن تقديم خدمة متميزة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى.
محطة مياه بركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا شركة مياه قنا مياة الشرب الصرف الصحى قرية بركة نجع حمادى میاه الشرب والصرف الصحى محافظ قنا IMG 20240417
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه