«ثنائية» لخيول الإمارات في «نيوماركت»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
محمد حسن (دبي)
أخبار ذات صلة
حققت خيول الإمارات «ثنائية» خلال اليوم الأول لمهرجان كريفن الذي أقيم مساء «الأربعاء»، بمضمار نيوماركت العريق بالمملكة المتحدة، جاءت عبر نجم جودلفين «أوتمان فليت»، والمهرة «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.
ونجح «أوتمان فليت» بقيادة وليام بيوك وشارلي أبلبي، في الحفاظ على لقب سباق إيرل أوف سيفتون ستيكس للفئة الثالثة للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركة متميزة قبل 3 أشهر بميدان، حيث حل وصيفاً في جبل حتا للفئة الأولى.
وهذه المشاركة الخامسة لابن الفحل «سي ذا ستارز» بمضمار نيوماركت، وحقق الفوز في 4 منها، وقدم عرضاً قوياً خلال السباق الممتد لمسافة 1800 متر، متفوقاً بفارق طول واحد عن الوصيف «أسترو كينج».
أما فوز المهرة «بريتي كريستال» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، فقد جاء في الشوط الرابع والرئيس على لقب سباق نيل جوين ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر.
ونجحت ابنة الفحل «دباوي» بقيادة أوشين أور، وإشراف ريتشارد فاهي، في حصد الفوز الأول لها في السباقات الفئات، متفوقة بفارق عنق عن المرشحة الأولى، ونجمة جودلفين غير المهزومة «دانس سيكوينس».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بريطانيا خيول الإمارات
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.