جمع مليونا و300 ألف جنيه.. مستريح السفر للخارج بسوهاج يواجه الحبس 7 سنوات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل، لقيامه بالنصب على 7 أشخاص من خلال تلقي مبالغ مالية منهما بلغت جملتها مليونًا و300 ألف جنيه، بزعم مقدرته على تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو 'أبو بكر ع.ا.ب' 58 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، و6 آخرين.
ويتضمن البلاغ تضررهم من المدعو "محمود س.ع.م" 33 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهما بلغت جملتها مليونًا و300 ألف جنيه، بزعم مقدرته على تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب سوهاج منطقة جنوب الصعيد عامل الكويت لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
تعليم سوهاج: اعتماد نشرات ندب المعلمين والمعلمين المساعدين بسوهاج
اعتمد السيد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، النشرات الخاصة بندب المعلمين والمعلمين المساعدين (المرحلة الأولى والثانية) بين الإدارات التعليمية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية داخل المدارس، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإدارات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني. وأكدت المديرية أن النشرات المعتمدة تم إرسالها إلى جميع الإدارات التعليمية للتنفيذ عقب انتهاء امتحانات نصف العام في 22 يناير، مع التشديد على سرعة استلام خطابات الندب وتسكين المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية بكل إدارة.
كما بدأت المديرية في تنفيذ نظام الندب الجزئي للمعلمين والمعلمين المساعدين بواقع ثلاثة أيام في الإدارات المسكنين عليها وثلاثة أيام في مدارس إداراتهم الأصلية، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المدارس ومراعاة الظروف الإنسانية للمعلمين، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بانتظام داخل جميع الإدارات.
وأوضحت المديرية أن إعادة توزيع المعلمين تمت وفق دراسة دقيقة لأعداد المعلمين في قطاعات الشمال والوسط والجنوب، بما يحقق أكبر قدر من التوازن وتقليل الفجوة في التخصصات التي تحتاج دعمًا، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق الضوابط القانونية والتعليمات الوزارية.
وأكد الدكتور محمد السيد أن هذه القرارات تتماشى مع توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعزيز استقرار المعلمين، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل يوميًا على دراسة أوضاع الإدارات التعليمية وتوفير حلول عملية تضمن استقرار العملية التعليمية. وأضاف أن تحقيق العدالة الوظيفية ودعم المعلمين يمثل محورًا أساسيًا في خطة عمل المديرية، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومنتظمة تحقق أعلى مستوى من الخدمة التعليمية لأبناء المحافظة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة