غرفة الصناعات الغذائية تشارك في ورشة عمل لبحث التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي في ورشة عمل لبحث سبل التعاون بين القطاع الخاص ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري - الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف وضع خطة عمل لتحقيق الاستفادة للأطراف المعنية في حضور عدد من الشركات أعضاء الغرفة والادارة المركزية للتعليم الفني بالقاهرة، وقيادات ومعلمي التعليم الفني الزراعي من مختلف المحافظات ومنها بنها والدقهلية والشرقية ودمنهور وبورسعيد.
وخلال الورشة قامت ريهام غازي مدير إدارة التدريب بالغرفة، بعرض الخدمات المقدمة من غرفة الصناعات الغذائية و الانشطة المشتركة مع المشروع الأمريكي، في اطار توجهات مجلس الادارة وجهود الغرفة لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الأغذية والمشروبات في مصر، والأسواق الخارجية من خلال التزامها بتطوير وتنمية شركات الأعضاء وتمثيل مصالحهم لدى الحكومة الي جانب المشاركة بالسياسات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتهيئة فرص الاستثمار والتصدير.
وأوضحت أن الورشة تهدف الي تعريف المدارس الفنية بالدور والخدمات التي تقدمها غرفة الصناعات الغذائية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنمية وتطوير مشروعات رأس المال بالمدارس الفنية في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة منها وحدات تصنيع الألبان والمخبوزات وغيرها من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب للمدرسين والطلاب.
وقالت غازي إن الغرفة بالشراكة مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري نفذت العديد من البرامج التدريبية لشركات التصنيع الغذائي مجانا للأعضاء في مجالات تنمية المهارات المهنية للعاملين بقطاع التصنيع الزراعي، والتوافق مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء، لافتة الي الشراكة بين الغرفة ووزارة التربية والتعليم و التعليم الفني من خلال توقيع بروتوكول تعاون لرفع كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية فى مجال التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي.
وأكدت أنه جاري الاعداد لعقد برامج تدريبية أخري مع مشروع الغذاء للمستقبل - تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري خلال شهري ابريل ومايو، حول كيفية إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وحوكمة المنشآت وفقا لمتطلبات الايزو 37000:2021 والمعنى بشرح أهمية الحوكمة في الاستدامة للشركات ومفهوم المخاطر والامتثال والنظام الرقابي والشفافية و الافصاح بجانب برنامج عن ثقافة سلامة الغذاء.
وفي الختام قامت إدارات المدراس الفنية المشاركة بعرض الموارد المتاحة لديها بوحدات رأس المال وكيفية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك تم عمل خطة للتنفيذ وعرضها علي المشاركين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية غرفة الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال مايو الماضي ليسجل 55.8 نقطة مقابل 55.6 نقطة في أبريل 2025، وسط تحسن قوي آخر في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، أنه برغم ارتفاع القراءة الأخيرة، فقد ظلت أقل بكثير من الذروة المسجلة مؤخًًرا في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم القوي في شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI ) بشكل طفيف من 55.6 نقطة إلى 55.8 نقطة. وفي حين تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2024 ظل النشاط الاقتصادي قويا.
وتابع “أشارت الشركات إلى أن تحسن الطلب، والبدء في مشاريع جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كلها عوامل رئيسية ساعدت على ذلك. ويعكس هذا التوسع، وإن كان أقل حدة، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري. كانت الطلبات الجديدة في صدارة التوسع هذا الشهر، حيث شهدت تسارًًعا ملحوًظا بعد انخفاضها في شهر أبريل”.
زيادة معدلات التوظيف
عاد المؤشر إلى متوسطه طويل الأجل، حيث أشارت الشركات إلى قوة المبيعات، وجهود التسويق، والنشاط المرتبط بالتنمية الصناعية. وعلى الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها ملبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024 مدعوًًما بتحّّسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد.
زيادة الثقة
بالنظر إلى المستقبل، تحّّسنت ثقة الشركات غير المنتجة للنفط بشكل ملحوظ، حيث بلغت توقعات الأعمال المستقبلية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023 وظل زخم التوظيف قوًًيا مع قيام الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، لاسيما في العمليات والمبيعات.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط لايزال في طور التوسع، مدعوًًما بثبات الطلب، وتنامي الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري.