رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المكتب التجاري المصري في أوتاوا نجح في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا حيث ساهمت اتصالات المكتب التجاري في إعلان وكالة فحص الغذاء الكندية موافقتها المبدئية على استيراد الفراولة المصرية بشرط قيام المستورد الكندي باستخراج تصريح لاستيرادها قبل إتمام الاستيراد، فضلا عن خضوع الفراولة في مصر لعدد من إجراءات الحجر الزراعي لضمان خلوها من الآفات.
وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أنه سيتم تطبيق متطلبات الاستيراد العامة على صادرات الفراولة المصرية والتي تتضمن ضرورة أن تكون الفراولة منتجة تجارياً ووجود شهادة صحة نباتية مرفقة بالشحنات المصدرة من مصر صادرة قبل 14 يوم من التصدير كما يجب أن تكون شهادة التصدير مستندة إلى خلو الشحنة من الآفات وفقاً للقواعد الكندية بما في ذلك التربة والأوراق وبقايا النبات، كما يتطلب الاستيراد قيام الشركة المستوردة باستصدار تصريحاً من الوكالة الكندية خلال الفترة التجريبية.
الفترة التجريبية تتطلب ضرورة استخراج تصريح الاستيرادوأشار تقرير المكتب التجاري بأوتاوا في هذا الصدد أن الشحنات المستوردة من مصر ستكون خاضعة لفترة تجريبية، كمتطلب قياسي لفاكهة الفراولة الطازجة القادمة إلى كندا من مصادر جديدة، حيث تتطلب الفترة التجريبية ضرورة استخراج تصريح الاستيراد على أن تكون 100% من الشحنات المستوردة موضوعة للتفتيش عند وصولها إلى كندا.
وأوضح التقرير انه سيتم مراجعة نتائج هذا التفتيش بصفة دورية، وسيتم اعتبار انتهاء الفترة التجريبية بعد أن يتم فحص العديد من الشحنات من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية وتأكيدها على أن فاكهة الفراولة الطازجة من مصر تفي بانتظام بمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد في كندا، وفيما بعد وعند انتهاء فترة التجربة، لن يكون هناك حاجة إلى تصريح الاستيراد، وسيتم التحول إلى معدلات التفتيش المتبعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة صادرات الفراولة المكتب التجاري المصري أوتاوا استيراد الفراولة الفراولة المصریة الفترة التجریبیة إلى کندا
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: تأمين الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعى بأفضل الآليات لتقليل أعباء الاستيراد
رأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديوكونفرانس، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
شهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آليات استكمال تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال الاستيراد، بما يضمن استمرار تأمين تلك الاحتياجات بشكل كامل، والوفاء بمتطلبات زيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء خلال فصل الصيف وتلبية احتياجات القطاع الصناعي
وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة وهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مستمرون فى دراسة آليات وبدائل تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي لتحقيق اقصى استفادة ومزايا اقتصادية ممكنة لمصر، ومن خلال الاستفادة من العلاقات والروابط التجارية والحكومية، بما يحقق تأمين الإمدادات وفي الوقت نفسه خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية بالنقد الأجنبي .
تابع الوزراء خلال الاجتماع الخطط والآليات المقررة لتأمين الامدادات والتي عرضها المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والأستاذ ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالوزارة والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمحاسبة أمل طنطاوى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية.