بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة الاغذية والزراعة لإفريقيا.. أخنوش يستقبل مدير الـ “فاو” بالرباط
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، شو دونيو، الذي يزور المملكة بمناسبة احتضانها الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، من 18 إلى 20 أبريل الجاري بالرباط.
واستعرض رئيس الحكومة، أوجه عناية المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس بالفلاحة والعالم القروي لتحقيق تنمية مندمجة وخلق قيمة مضافة، عبر استراتيجيات تقوم على إعادة هيكلة الفلاحة ورفع الإنتاجية وجعل الاستثمار في صلب المعادلة الفلاحية، والاهتمام بالأساس بالرأسمال البشري.
من جانبه، نوه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالتجربة المغربية في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، معتبرا أن الاستراتيجيات الفلاحية التي اعتمدتها المملكة خلال العشرين سنة الماضية، بقيادة جلالة الملك نصره الله، يمكنها أن تكون نموذجا يحتذى به من طرف مختلف الدول الإفريقية. وأضاف أن المنظمة تهدف إلى تطوير الشراكة مع المغرب، بما يمكن الدول الإفريقية من الاستفادة منها.
وبحث الطرفان آليات تعزيز مختلف الجوانب الاستراتيجية للشراكة الدائمة بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي تدير محفظة مشاريع في المملكة تقدر قيمتها المالية بـ 22 مليون دولار، تهم الفلاحة المستدامة وتنمية العالم القروي، إضافة إلى التدخلات العاجلة.
كما تمت الإشادة بطبيعة المواكبة التقنية التي تقدمها هذه المنظمة الأممية للمغرب، والتي شهدت تطورا لافتا بالانتقال من تنفيذ المشاريع الميدانية استجابة لحاجيات محددة، إلى شراكة استراتيجية تقوم على مقاربة برامجية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، الذي سخرت الحكومة كل الإمكانيات لإنجاحه، وجعله فرصة سانحة لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الحلول المبتكرة حول النظم الزراعية والغذائية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لمنظمة الأغذیة والزراعة
إقرأ أيضاً:
المغرب..إطلاق برنامج “السكن الإيجاري” لتمكين الفئات المتوسطة من السكن
تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، يعرف باسم “Social Rental Housing”.
وتحمل النسخة الجديدة من هذا البرنامج طابعاً أكثر طموحاً وتنظيماً مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث أطلقت الوزارة صفقة دراسية تشمل إعداد تصور تقني ومؤسساتي دقيق، إلى جانب توفير المساعدة الفنية الضرورية لتأطير المشروع وضمان استدامته وفعاليته.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للإيجار موجهة للطبقة المتوسطة، التي لا تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا تملك في المقابل القدرة على الولوج إلى السكن التملكي في السوق الحرة.
ومن المنتظر أن تفتح الوزارة نقاشاً موسعاً مع الفاعلين في القطاع العقاري من أجل إرساء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن من تعبئة العقارات وتدبير عمليات البناء والتأجير، وفق شروط تضمن التوازن بين القدرة الشرائية والربحية.