ممثل الرئيس عباس أمام مجلس الأمن: منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حق تاريخي للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد ممثل الرئيس الفلسطيني زياد أبو عمرو أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، ويمثل إصراراً على حقه في العيش بحرية وكرامة.
ولفت أبو عمرو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم نقلتها وكالة وفا إلى أن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، وضحية تاريخ ليس بتاريخه، مشيراً الى أن دولة فلسطين تسعى وتطالب العالم بقبولها عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية لإيمانها الراسخ بأن قراراً دولياً بهذا الشأن يجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة، ولكن وللأسف الشديد كان دائماً هناك من يعطل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية.
وأوضح أبو عمرو أن قرار منح فلسطين العضوية الكاملة سيشكل ركيزة هامة من ركائز تحقيق السلام بالمنطقة، معتبراً أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار هذا القرار الذي سيمنح الفلسطينيين الأمل بحياة كريمة في إطار دولة مستقلة بعد أن بددته انتهاكات الاحتلال في السنوات الماضية وخاصة بعد عدوانه على قطاع غزة.
ونوه أبو عمرو بالدور الإيجابي لفلسطين على مدى 12 عاماً بعد أن قُبلت عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد أثبتت بمواقفها البناءة جدارتها بالعضوية الكاملة في المنظمة.
وبيّن أبو عمرو أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر راح ضحيته لغاية الآن نحو 34 ألف شهيد فلسطيني و77 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ إضافة لتدمير المرافق الحيوية فيه وتهجير غالبية أبنائه.
واعتبر أبو عمرو أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار “إسرائيل” على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعاً والانسحاب الفوري من قطاع غزة، والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي كان بأن يكون فوق القانون الدولي وأن يفلت من المساءلة والعقاب.
وأكد أبو عمرو ضرورة وقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال على الفلسطينيين في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مشيراً إلى أن التجربة والوقائع التاريخية أثبتت أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون استقلال دولة فلسطين وسيادتها على خطوط الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العضویة الکاملة الشعب الفلسطینی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
السماء تتزين بعرض سماوي ساحر فجر الثلاثاء