مسؤول أممي: نفقات حروب 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي بالعالم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صرح الرئيس المستقل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، هانس هووغيفين، اليوم الخميس، بأن نفقات الحروب في 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم.
جاء ذلك في كلمة له ضمن اليوم الأول من جلسات الدورة الـ33 لمؤتمر الفاو الإقليمي لأفريقيا، الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، على مدار 3 أيام.
وقال هووغيفين إن الأموال التي أنفقت هذا العام على الحروب، كان يمكن استعمالها حلولا لتحقيق الأمن الغذائي في العالم، وليس في أفريقيا فقط.
وأضاف أن "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة لذلك".
وأوضح هووغيفين أن برنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030 حدد الغايات والحلول.
من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في كلمة بالمؤتمر إنه تم رصد 14 مليار دولار، لإيجاد حلول للأزمة المائية التي تعيشها المملكة، خلال الـ5 أو الـ6 سنوات المقبلة.
وأكد أن الالتزام المغربي إزاء تعبئة الموارد المالية من أجل توفير الماء للزراعة وللشرب وتمويل مشاريع تحلية مياه البحر، يصل إلى مستويات لا يستهان بها.
ويشارك في المؤتمر مندوبون من جميع أنحاء أفريقيا، بينهم وزراء زراعة ومسؤولون آخرون.
ويمثل المؤتمر-حسب الفاو- فرصة كبيرة للدول الأفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحنيفات: تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي وتحديث نظام تسجيل الأصناف النباتية
صراحة نيوز -أعلن وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عُقدت اليوم السبت مشروعين جديدين، الأول نظام معدل لتسجيل الأصناف النباتية الجديدة، والثاني نظام معدل لمجلس الأمن الغذائي، وكلاهما للعام 2025.
وأوضح الحنيفات أن النظام المعدل المتعلق بتسجيل الأصناف النباتية يأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين بما يتماشى مع المستجدات التقنية والإدارية، ويواكب تعليمات المنظمة العالمية لحماية الأصناف النباتية (UPOV)، التي يعد الأردن عضواً فيها منذ عام 2000.
وأشار إلى أن التعديلات ستتيح للوزارة تطبيق آليات إلكترونية حديثة لتسجيل الأصناف النباتية، ما يُسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها، ودعم التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الزراعية.
وفيما يتعلق بنظام مجلس الأمن الغذائي، كشف الحنيفات أن التعديلات تتضمن إعادة تشكيل المجلس تحت اسم “المجلس الأعلى للأمن الغذائي” برئاسة رئيس الوزراء، ونيابة وزير الزراعة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المجلس وتفعيل دوره الاستراتيجي في رسم السياسات الوطنية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
وأكد أن هذا التعديل يعكس الأهمية المتزايدة لملف الأمن الغذائي على المستوى الوطني، ويُعزز حوكمة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الدولة ماضية في تكامل الجهود لضمان استدامة الأمن الغذائي وتنفيذ البرامج الوطنية ذات الصلة بكفاءة وفعالية.