متحدث الحكومة: توقعات بزيادة الصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مستقبل اللاقتصاد المصري يمكن في الصناعة، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، وتجاوز أي أعباء أو ضغوط على الجنيه المصري، مضيفًا أن الصناعة تسهم في زيادة التصدير وتوفير فرص العمل.
وقال "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه سيتم وضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات، وخلال الاجتماعات مع المجالس التصديريرية، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الصادرات، وهناك توقعات بزيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 إذا تمكنا من زيادة الصادرات المصرية بنحو ١٧-١٨٪ سنويا.
وأوضح أن هناك أفكارا جاري العمل عليها، مثل التركيز على تعميق الصناعة، ودعم الصناعة من خلال المكون المحلي، والتركيز على الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يساهم في تنمية الصادرات وتوطين الصناعة
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير العملة الأجنبية الصعبة.
وقال عثمان، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية "شركة مساهمة مصرية" على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في القطاع الزراعي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، مؤكدا أنها خطوة جيدة لدعم وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وأوضح عثمان أنه إلى جانب ذلك سيوفر المشروع فرص عمل للشباب، ويساهم في توطين هذه الصناعة الهامة وتشجيع الاستثمار، حيث لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار، داعياً إلى ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات لتنمية الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم