متحدث الحكومة: توقعات بزيادة الصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مستقبل اللاقتصاد المصري يمكن في الصناعة، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، وتجاوز أي أعباء أو ضغوط على الجنيه المصري، مضيفًا أن الصناعة تسهم في زيادة التصدير وتوفير فرص العمل.
وقال "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه سيتم وضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات، وخلال الاجتماعات مع المجالس التصديريرية، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الصادرات، وهناك توقعات بزيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 إذا تمكنا من زيادة الصادرات المصرية بنحو ١٧-١٨٪ سنويا.
وأوضح أن هناك أفكارا جاري العمل عليها، مثل التركيز على تعميق الصناعة، ودعم الصناعة من خلال المكون المحلي، والتركيز على الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة