مستشار جماعي بالناظور يهاجر مع “الحراكة” إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الناظور
أقدم عضو في المجلس الجماعي لـجماعة بني بويفرور إقليم الناظور، على ركوب البحر للهجرة بطريقة سرية إلى أوربا انطلاقاً من سواحل الناظور.
و نقلت مصادر لـRue20.Com أن ذات العضو، قرر الهجرة مع عدد من أبناء المنطقة باستعمال قوارب الموت قبل أيام.
و اشارت ذات المصادر، إلى أن العضو المعني كان يتحمل مسؤولية داخل المجلس الجماعي ، و يلف غموض كبير إقدامه على الهجرة.
وتسائلت ذات المصادر، إن كان الأمر يتعلق فعلاً بهروب من أرض الوطن خوفا من المسائلة و المتابعة القضائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مستشارون جماعيون بإقليم الناظور على الهجرة السرية ، حيث سبق أن أقدم عضو في جماعة الناظور على الفرار الى الخارج و المكوث في اسبانيا، كما أقدم مستشار بالمجلس الجماعي لـ “بوعرك” ينتمي لحزب العدالة و التنمية على ركوب البحر للهجرة بطريقة سرية، كما أقدم على نفس الخطوة مستشار جماعي بإحدى جماعات قبيلة بني بويحيي بإقليم الناظور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بلوكاج جديد بمجلس القنيطرة و الغياب الجماعي يؤجل دورة ماي
زنقة 20 | متابعة
في مشهد يتكرر منذ شهور، فشل مجلس جماعة القنيطرة أمس الأربعاء في عقد الجلسة الافتتاحية لدورته العادية لشهر ماي، بسبب غياب النصاب القانوني، ما أدى إلى تأجيل الأشغال للمرة الثانية على التوالي، وسط حالة من التوتر السياسي والجمود المؤسساتي.
ورغم إدراج قضايا تهم الشأن المحلي وانتظارات المواطنين ضمن جدول الأعمال، غاب عدد من المستشارين المنتمين لكل من المعارضة والأغلبية، مما حال دون استيفاء الشروط القانونية لانعقاد الجلسة، التي كان يفترض أن تُناقش ملفات آنية تهم المدينة وسكانها.
وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن هذه الغيابات تعكس استمرار حالة الاحتقان والصراع الداخلي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، والتي شلت، منذ شهور، عددا من آليات التسيير واتخاذ القرار داخل الجماعة.
ويعتبر متتبعون للشأن المحلي أن “البلوكاج” المتواصل داخل المجلس لم يعد مجرد خلافات سياسية عابرة، بل أصبح يهدد بشكل مباشر مصالح المواطنين، في ظل تعطل عدد من المشاريع والخدمات الحيوية التي تتطلب قرارات وتفويضات من المجلس.
ومن المنتظر أن تتم دعوة الأعضاء إلى جلسة ثانية يوم الاثنين المقبل، وفق المقتضيات القانونية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات بضرورة تدخل السلطات الوصية لوضع حد لهذا التعطيل الذي يهدد بتقويض ثقة الساكنة في المؤسسات المنتخبة.