الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال 2023 تقفز 266 مليار ..خطوات للتحول إلى الاقتصاد غير النفطي.
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
السعودية أمام استثمارات كبيرة بفضل صعود النفط وتسهيلات الإقامة (إطار)
- 71 مليار دولار مقدار الزيادة في الاستثمار الأجنبي داخل السعودية خلال 2023
- 71 مليار دولار مقدار الزيادة في الاستثمار الأجنبي داخل السعودية خلال 2023
- 642.1 مليار دولار إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية حتى نهاية العام الماضي
- المملكة استحدثت 5 أنواع من الإقامة المميزة ضمن خطة لجذب العقول والاستثمارات
بمقدار 266 مليار ريال (71 مليار دولار)، قفز صافي الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال 2023، في رقم يعكس جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استثمارات آمنة.
ويعكس هذا الرقم الصادر عن البنك المركزي السعودي، الإجراءات التي سارعت المملكة بإعلانها منذ 2018، بهدف التحول إلى اقتصاد غير نفطي بحلول 2030، وهو ما تنص عليه الخطوط العريضة لرؤية 2030.
حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية 2.408 تريليون ريال (642.1 مليار دولار)، صعودا من 2.141 تريليون ريال (571 مليار دولار) بنهاية 2022.
ورقم رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية حتى نهاية العام الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
ويعود ذلك إلى تحسن أسعار النفط العالمية، وتراجع الاستثمار في هذا المصدر الرئيس للطاقة في عديد دول العالم، كالولايات المتحدة، إلى جانب مزايا وضعتها المملكة أمام المستثمرين.
ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 90 دولارا، قريبا من المستهدف الذي يطمح إليه تحالف "أوبك +" البالغ قرابة 95 دولارا للبرميل، بينما تقول شركة أرامكو السعودية إن كلفة برميل النفط الذي تنتجه المملكة هو الأدنى عالميا، بأقل من 3 دولارات لكل برميل.
استراتيجية 2030
وفي 2018، أعلنت السعودية استراتيجيتها للاستثمار حتى نهاية 2030، ويتمثل الهدف العام لها في زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية 2030.
وتشمل الاستراتيجية القطاعات ذات الأهمية الخاصة، وهي: الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، النقل والخدمات اللوجستية، الشركات الناشئة وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
قرار حازم
وفي فبراير/ شباط 2021، أعلنت المملكة أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
بينما في مارس/ آذار الماضي، قالت وزارة الاستثمار إن عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.
وتعد كل من بيبسيكو" و"بي دبليو سي" و"يونيلفير" من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص لمقار إقليمية في السعودية، وفقا للوزارة، كما تقدمت شركات أخرى بما فيها "بوينغ" بطلب للحصول على هذه التراخيص.
والثلاثاء، كشف لاري فينك رئيس شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، عن وجود فرصة قوية لتحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في السعودية.
وقال في بيان صحفي: "نتطلع في شركة بلاك روك إلى أن نكون مؤثرين في تشكيل الأسواق الناشئة في المملكة، وربط الدولة ذات الأهمية الجيوسياسية ببقية العالم".
إغراء للمستثمرين
ومنذ مطلع 2023، أغرت السعودية الشركات العاملة في المملكة، والمستثمرين الأجانب، بتوفير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بأسعار خاصة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.
وتعد هذه الخطوة ضمن الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين والتي تضمن لهم الربحية وتقليص المخاطر، في وقت شهدت أسعار الغاز قفزات منذ نهاية 2021 عالميا.
ويتيح برنامج الطاقة الرخيصة للمصانع الاستفادة من أسعار الغاز لمدة 3 سنوات قادمة بأسعار خاصة.
شروط إقامة جديدة
ومطلع العام الجاري، استحدثت السعودية 5 أنواع من الإقامة المميزة، ضمن خطة تهدف إلى جذب العقول والاستثمارات والمواهب إلى أراضي المملكة.
كان برنامج الإقامة المميزة في السعودية يقتصر على نوعين فقط برسوم تصل إلى 100 ألف ريال سنوياً، أو 800 ألف ريال مرة واحدة.
لكن المخطط الجديد أضاف 5 أنواع جديدة من الإقامة، تمكن حاملها من البقاء 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أو إقامة دائمة، مقابل 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة.
ويهدف طرح هذه الإقامات إلى رفع جودة الكوادر في السعودية، وجذب الاستثمارات، وتوفير منصة للابتكار وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستهلاك المحلي في قطاعات السياحة والترفيه.
فرص استثمارية
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، واطلعت عليها الأناضول، أن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عام 2018، كانت ما يقارب 200 فرصة.
لكن اليوم، وبحسب بيانات الوزارة، هناك نحو 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة.
ومن ضمن مزايا الاستثمار في بعض القطاعات، إعفاءات ضريبية للشركات لمدة 30 عاما، ما يعني أن الأموال التي يفترض أن تتحول للدولة على شكل ضرائب، ستتحول إلى بند الأرباح لهذه الشركات
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السعودیة خلال 2023 ملیار دولار فی المملکة حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لبورصة مسقط تصعد إلى 29.1 مليار ريال عُماني
مسقط- العمانية
سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بـ 311 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 29.1 مليار ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم وإدراج الإصدار الـ 75 من سندات التنمية الحكومية وارتفاع القيمة السوقية للشركات المغلقة.
وبلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة في ختام التداولات الأسبوعية 13.5 مليار ريال عُماني مشكلة 46.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.6 مليار ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية للسوق المغلقة 10.9 مليار ريال عُماني.
وقامت بورصة مسقط الأسبوع الماضي بإدراج الإصدار الـ 75 من سندات التنمية الحكومية بحجم 72.7 مليون ريال عُماني مقسمة إلى 727 ألف سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند وبفائدة سنوية قدرها 4.3 بالمائة.وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أداءً إيجابيًّا ليواصل المؤشر الرئيس للبورصة صعوده مرتفعًا 62 نقطة، وأغلق على 4780 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بـ 55 نقطة، وأضاف مؤشر قطاع الخدمات إلى رصيده 7 نقاط جديدة مرتفعًا إلى نحو 1808 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 9 نقاط وأغلق على 466 نقطة.
وحافظت بورصة مسقط الأسبوع الماضي على مستويات مرتفعة من التداولات عند نحو 98.9 مليون ريال عُماني مع تنفيذ أكثر من 10 آلاف و380 صفقة.واستقطب سهم بنك صحار الدولي المستثمرين ليشهد تداولات بقيمة 25 مليون ريال عُماني تمثل 25.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء سهم أوكيو للصناعات الأساسية ثانيًا بتداولات عند نحو 21.3 مليون ريال عُماني، وحل بنك مسقط ثالثًا بـ 16.8 مليون ريال عُماني، فيما جاء سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12.1 مليون ريال عُماني، وحل سهم أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بعد أن شهد تداولات بنحو 8.9 مليون ريال عُماني تمثل 8.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية أخرى تراجعت أسعارها، فيما حافظت 18 ورقة مالية على مستوياتها السابقة، وجاء سهم سيمبكورب صلالة في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 159 بيسة، وارتفع سهم المها للسيراميك إلى 322 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 5.5 بالمائة، وارتفع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 5.1 بالمائة وأغلق على 183 بيسة.
وتصدر سهم صناعة مواد البناء الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.1 بالمائة وأغلق على 67 بيسة، وتراجع سهم العنقاء للطاقة إلى 88 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 12 بالمائة، وهبط سهم اسمنت عُمان إلى 450 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 10 بالمائة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري