بعد أنباء التعديل الوزاري غدًا.. ننشر جدول أعمال جلسات مجلس النواب حتى الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كتب- محمد عبد الناصر:
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، بداية من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجاري.
ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، تقرر عقد جلسة الأحد 21 أبريل 2024 الساعة 12 ظهرًا بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبالنسبة لجلستي المجلس يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 أبريل 2024، فيتم عقدهما الساعة 11 صباحًا بقاعة المجلس بمقره الحالي في التحرير.
وبحسب جدول الأعمال، من المقرر أن يتم عرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، وعرض بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
وكانت أثيرت عدة تكهنات خلال الساعات الماضية، تشير إلى أنه سيتم عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب غدا الأحد، تزامنًا مع عقد الجلسة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب التعديل الوزاري جدول الأعمال طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!