بيسكوف يحذر الولايات المتحدة من عواقب مصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه سيتعين على واشنطن انتظار الرد بالمثل في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وقال بيسكوف متحدثا لصحيفة "لايف": "بالنسبة للقانون الذي يسمح بمصادرة الأصول الروسية، فما زلنا بحاجة إلى البحث في التفاصيل، إذا كان الأمر كذلك فسيتعين على الولايات المتحدة تحمل العواقب، في هذه المسألة لن تكون هناك قيود زمنية، وشدد بيسكوف على أن روسيا ستفعل ذلك بالطريقة التي تناسب مصالحتها وعلى أفضل وجه.
ووفقا لبيسكوف، هذه الخطوة في جميع الأحوال سينجم عنها أضرار لا يمكن إصلاحها لصورة الولايات المتحدة عالميا.
وأوضح بيسكوف أن قرارا كهذا سيجبر العديد من المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي على المسارعة لإنقاذ أموالهم، حيث لا توجد حصانة للملكية الخاصة، وبخاصة لأملاك الدولة.
وفي وقت سابق من يوم السبت، وافق مجلس النوابالأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
إقرأ المزيد
وفي فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لإيجاد طريقة عاجلة لجعل ما قيمته 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة متاحة للاستخدام.
وفقا لها، هذا يتطلب أساسا تشريعيا داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.
ومع ذلك، فقد اعترفت بأن ذلك سيخلق مخاطر على الاستقرار المالي.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن مصادرة الأصول الروسية سيضر بسمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من نطاق هذا الصراع المعزول، والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف".
وذكر الكرملين أن اتخاذ قرار كهذا سيكون خطوة إضافية على طريق انتهاك قواعد وأعراف القانون الدولي”.
ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، وإنما يتعداها لأصول الدولة الروسية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الكرملين الكونغرس الأمريكي بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو دميتري بيسكوف كييف وزارة الخارجية الروسية الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل