1.8 مليار يورو.. التخطيط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وأكدت أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط منتدى الأعمال المصري السويدي العلاقات التجارية التكنولوجيا البنية التحتية الأعمال المصری السویدی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والإفريقية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والإفريقية والحكومات، خلال مشاركتها بالمنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل المنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو.
والتقت «المشاط»، مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي، بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي Global Fund، والدكتور جين كاسيا مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، و ساتسوكي كاتاياما، وزيرة المالية اليابانية، وتاناكا أكيهيكو، رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
وشهدت اللقاءات مناقشات فعالة حول انعقاد المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة بالتعاون بين الحكومة اليابانية، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة البنك الدولي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون متعدد الأطراف والتنسيق المشترك بين مختلف الأطراف من أجل دفع جهود التنمية العالمية، وتحقيق الازدهار والرخاء المشترك، موضحة أن الاستثمار في الرعاية الصحية أولوية قصوى بالنسبة لدول العالم ولذا يجب توجيه كافة أوجه الدعم من المجتمع الدولي للدول النامية والناشئة لتعزيز قدرتها على تعزيز سياسات الرعاية الصحية للمواطنين.
إطلاق مركز المعرفة للتأمين الصحي
وأشادت بإطلاق مركز المعرفة للتأمين الصحي الشامل، لدعم سياسات رأس المال البشري وتحسين خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة هامة في تطبيق التأمين الصحي الشامل ضمن جهود وطنية متكاملة للارتقاء برأس المال البشري وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية المختلفة.
وبحثت «المشاط»، خلال اللقاءات المختلفة جهود التعاون بين مصر وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وموائمة الشراكات الدولية مع الأولويات الوطنية لدفع جهود التنمية في مختلف القطاعات، كما استعرضت التطورات الإيجابية على صعيد النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة منذ مارس 2024.
كما أكدت على الشراكة الهامة مع مجموعة البنك الدولي لدعم مسيرة التنمية في مصر، والشراكة البناءة في العديد من القطاعات والمجالات المتعلقة بالتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مثل التأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية عبر تمويل برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي حقق نجاحات كبيرة في تعزيز التنمية بمحافظات الصعيد.
وفي سياق آخر أشارت إلى الدور المصري المحوري في دعم التنمية بقارة أفريقيا وتوفير كافة أوجه الدعم لدول القارة للاستفادة من التجارب المصرية في مجال الكشف المبكر عن الأمراض، والقضاء على فيروس سي، ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات، من خلال البعثات المستمرة لمصر وتبادل الخبرات والمعرفة.