النائب حازم الجندي يثمن استجابة الحكومة لمقترحه بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، للعمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، والذي يأتي في إطار في طالبنا به سابقا من ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة، مشيرا إلى أن زيادة عدد المناطق الحرة فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
وقال "الجندي"، إن هذا المشروع يستهدف تصدير 100% من حجم إنتاجه سنوياً إلى خارج البلاد، وألا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاته عن 50% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، لافتا إلي أنه يجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفي الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح والقوانين، وأن يكون قد زاول النشاط، ولا تقل صادراته عن 50%.
وأشار النائب حازم الجندي، إلي أنه قد سبق له التقدم باقتراحين تم مناقشتهما داخل مجلس الشيوخ بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة، في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وآخر خاص بإنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توطين صناعة السفن في مصر لإحياء تلك الصناعة الاستراتيجية، موضحا أن المشروع يستهدف تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهى الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت، ومن ثم زيادة مواردها الدولارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي إنشاء المناطق الحرة المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد مجلس الوزراء المناطق الحرة حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.