لماذا يهتم المستثمرون بالذهب خلال الأزمات؟.. تقرير عالمي يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تؤثر الأحداث العالمية على أسواق الذهب، فعوامل مثل الاستقرار الجيوسياسي والنمو الاقتصادي وقيمة العملة كلها تؤثر على سعر الذهب، واتجاه الأنظار إليه، حيث يمكن أن يعمل الذهب كأداة للتحوط من التضخم وأصل مقدر خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والأزمات.
وقال تقرير لمؤسسة «مجموعة سي إم جي» العالمية الاقتصادية العاملة في مجال الأوراق المالية في بورصة شيكاغو ونيويورك، أنه يُنظر إلى الذهب منذ فترة طويلة على أنه حامي ثابت للثروة وقيمة الأموال، وغالبا ما يصبح جذابًا للمستثمرين خلال الأوقات الاقتصادية المضطربة، ولكن هناك عدد من المؤثرات على سعره.
ويعتبر الذهب في جوهره أحد الأصول التي تستجيب، مثل العقارات أو الأسهم، للقوى الأساسية للعرض والطلب، فمع زيادة معدلات التضخم يتجه المستثمرين إلى البحث عن الأصول التي تحافظ على قيمتها أو ترتفع قيمتها، ولقد كان الذهب تاريخياً أحد هذه الأصول لأنه نادر ومتين وله قيمة جوهرية.
ويؤثر التضخم على فئات الأصول المختلفة بشكل مختلف، ولكن العامل الحاسم بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية - المعدلات الاسمية المعدلة حسب التضخم، فعندما يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم، فإنّ أسعار الفائدة الحقيقية تميل إلى الانخفاض، يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يقدم أي عائد، ونتيجة لذلك، يصبح الذهب أكثر جاذبية في نظر المستثمرين، ليس فقط كوسيلة للتحوط من التضخم، بل باعتباره أصلاً مرتفع القيمة، حيث تدر الاستثمارات التقليدية المدرة للدخل عائدات أقل بالقيمة الحقيقية، وتعكس هذه الظاهرة سلوك الأصول الأخرى مثل العقارات والأسهم خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقيه.
ومع حفظ الذهب لقيمة الأموال وتراجع الفائدة والعملات يبرز دور الذهب في قدره القديمة على حفظ قيمة المال على مر العصور، لذلك يتجه إليه المستثمرين في أوقات الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب شراء الذهب الاستثمار في الذهب الذهب عالميا الملاذ الآمن
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 % ، هذا التراجع جاء في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
أسعار الذهب
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل.
لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%.
انتظار الفيدرالي
في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.
يرى إمبابي، أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة.
كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، فإن حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 جاء أقل مقارنة بالعام السابق في حين، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا.
توقعات أسعار الذهب
وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي.
في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.