انخفاض بنسبة 36%.. التموين تزف بشرى سارة بشأن أسعار الزيوت| القائمة الكاملة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تبذل الحكومة ممثلة في وزارة التموين، جهودا كبيرة على كافة المستويات من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية.
أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت، أمس السبت، بنسبة 14% بالإضافة الى التخفيضات السابقة ليصل أجمالي التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية في ضوء أعمال لجنة ضبط الاسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.
وأكد المصيلحى أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافي الذي تم اليوم يبدأ من 65 جنية لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر في الأسواق.
كما اكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلي على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة اولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعال وأوضحت أن ذلك حرصا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلاً من أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة.
وفى سياق متصل أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على أن هناك وفرة وزيادة في الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً والتي تجاوزت 8 مليار دولار بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار في صالح المستهلك المصري.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن مصر شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة على المستوى الكلي، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بضرورة وصول نتائج هذه الإصلاحات إلى المواطن، وذلك من خلال انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأوضح عز ـ خلال تصريحات تليفزيونية، ن التوجيه الحكومي كان خفض الأسعار في غضون أيام وليس أشهر، ولذلك تم التواصل مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية لخفض أسعار السلع، وجاء على رأسها الزيت الذي انخفض سعره بنسبة 20%.
وأكد أن متوسط انخفاض أسعار السلع وصل حوالي 22.2%، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية التي تهم المواطن، مثل الفول والعدس والزيت والمكرونة وغيرها، وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 27% مع توقع تجاوزها الـ 30%.
وأشار الدكتور عز إلى أن أمس، السبت، شهد اجتماعًا مع وزير التموين مع منتجي الزيت، حيث تم التوافق على زيادة خصم إضافي، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 36%، مؤكدًا أن الانخفاض سيظل مستمرًا على مدار الأيام القادمة.
ويهتم كثير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، فبحسب آخر تحديث للأسعار في بوابة مجلس الوزراء، تأتي أسعار السلع الأساسية اليوم الاحد، 21 ابريل 2024 كالآتي:
سجل الأرز المعبأ اليوم 34.71 جنيها للكيلو.كما سجل الفول المعبأ 54.28 جنيها للكيلو.وسجل الدقيق المعبأ 28.64 جنيها للكيلو.ووصل سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 92.82 جنيها/ للتر.وسجل السكر المعبأ 39.72 جنيها/ للكيلو.وسجلت المكرونة المعبأة 30.06 جنيها/ للكيلو.وسجل العدس المعبأ (صحيح) 62.5 جنيها/ للكيلو.كما سجل زيت الذرة 115.27 جنيها/ للتر.وسجل البيض البلدى 6.26 جنيها/ للبيضة.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تبنى الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع بالأسواق بنسب تصل إلى 20% في الوقت الحالى لتصل إلى 30% عقب عيد الفطر، وذلك تضامنا مع المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع التموين أسعار الزيوت خفض أسعار الزيوت المصيلحي سعر الزيت أسعار السلع الأساسیة وزیر التموین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل.
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا
واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل.
منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة.
تطبيقات عملية بإشراف الوزراء
نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.
أثر اقتصادي مزدوج
صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابية
وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيح
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه