النائب أحمد صبور: مشروع موازنة 2024-2025 تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكَّد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أنَّ مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 يتضمن أرقامًا مهمة تشير إلى أننا أمام موازنة تاريخية، يُقدر فيها حجم الإنفاق بـ6.4 تريليونات جنيه أي 135.4 مليار دولار إيرادات، بالإضافة إلي إيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليونات جنيه أي 106.9 مليارات دولار.
وأشار إلى أنَّ الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين من خلال وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
وقال صبور، في بيان له اليوم، إنَّ الموازنة العامة أيضا وضعت سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، كذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، كونها أحد القطاعات التي يمكنها المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، ومن ثم توفير مصدر مهم للعملة الصعبة.
ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة تؤكد انحياز الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطن البسيط من خلال الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل قطاعات المجتمع وفئاته ومناطقه الجغرافية.
ولفت إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت إلى 636 مليار جنيه، وذلك ارتفاعا من 245 مليار جنيه قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية قبل 10 سنوات، وتتضمن هذه المخصصات 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، التي يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن.
وشدد النائب على أهمية التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء والموازنة، وتنفيذ برامج دعم وتمكين الشباب والمرأة بما يساعد على تحقيق الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، موضحا الحكومة تستهدف في هذه الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، يما يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات دون مخصصات خدمة الدين.
وأشار إلى أنَّه من المتوقع أن تحقق الموازنة معدل نمو للعام المالي المقبل بنسبة 4.2%، في حين يُقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، على أن تسهم قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات بـ51% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم الدعم المقدم من الدولة للقطاعات الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة مشروع الموازنة العامة خفض الدين النمو الاقتصادي إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز تصريحات وزير المالية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي صرح بعده تصريحات خلال الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة والتي نرصدها في هذا التقرير كالتالي:
تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
١- في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية.
٢- وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%.
٣- وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.
٤- مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه.
٥- نستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.
٦- نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.
٧- نستهدف تحقيق 3.5 % فائض أولي من الناتج المحلى لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%.
٨- نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.
٩- ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة.
١٠- الحكومة تسير وفقًا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة وأثره علي الدين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم