رسميًا.. "ضريبة الدخل على الأفراد" يصل مجلس الشورى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
شهد مجلس الشورى اليوم الأحد إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من قبل الحكومة، وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى مشروع قانون الصحة العامة.
ومن المقرر أن تعكف لجان المجلس الدائمة- كل حسب اختصاصه- على دراسة تلك المشروعات من خلال برنامج تنفيذي وزمني من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وأقر مجلس الشورى صباح اليوم الأحد مشروع قانون الإعلام وتم إحالته إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان.
ودارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة؛ حيث استعرض سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب تلك التعديلات.
واستعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
وجاء مشروع قانون الإعلام الجديد، بناءً على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية؛ مما يتطلب توحيدها في قانون واحد.
ويترتب على صدور هذا المشروع إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
ويتضمن مشروع القانون 8 فصول مقسمة على 61 مادة؛ فيما تتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية؛ حيث يتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، فيما يتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عمان. أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية، بينما يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حظر نشر إعلانات مجانية..آليات التغطية الإعلامية بانتخابات الشيوخ 2025
تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
و نظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، آليات التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.
في هذا الصدد, نصت المادة 32 من القانون على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وطبقا للقانون، لابد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، و بصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي:
1.عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2.مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3.استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4.عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5.عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6.عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.
7.عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب
8.الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9.عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح
10.عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11.عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.
12- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟