روما (أ ف ب)
ابتعد ليتشي عن منطقة الخطر، بفوزه الثالث من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن بقيادة مدربه الجديد لوكا جوتي، وجاء على حساب مضيفه ومنافسه على البقاء ساسوولو 3-0 في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وللمرة الأولى منذ الثاني من أكتوبر 2005 ضد كالياري على أرضه، سجل ليتشي هدفين في ربع الساعة الأول عبر الفرنسي فالنتان جيندري (11)، والدنماركي باتريك دورجو (15)، قبل أن يحسم نهائياً فوزه الثامن للموسم، بهدف ثالث سجله روبرتو بيكولي (61).
وبذلك، واصل ليتشي انتفاضته بقيادة جوتي، ابن الـ56 عاماً الذي استلم المهمة خلفاً لروبرتو دافيرسا، بعدما خسر الأخير وظيفته لنطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري (0-1) خلال المرحلة الثامنة والعشرين.
ونجح جوتي في اختباره الأول، وأهدى ليتشي فوزه الثاني فقط في 13 مرحلة، وذلك على حساب ساليرنيتانا (1-0)، ثم فرض التعادل السلبي على روما، قبل الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ميلان الثاني.
لكن فريقه عاد في المرحلة الماضية إلى سكة الانتصارات على حساب إمبولي (1-0)، قبل أن يضيف فوزاً جديداً الأحد، رفع به رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإيطالي ليتشي ساسولو
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه