تركيا: مستشار الخزانة السابق يطلق تحذيرات بشأن الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أنقرة ( زمان التركية) – سلط مستشار وزير الخزانة والمالية السابق، محفي أيلماز، الضوء على الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه تركيا، موجها تحذيرا بشأن سياسة الفائدة والتضخم.
وسلط إيلماز الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية.
وذكر إيلماز أنه بعد بلوغ التضخم النقدي في تركيا 68 في المئة فعلى الحكومة رفع الفائدة إلى 70 في المئة، من ثم مباشرة خفض الفائدة بشكل تدريجي.
أضاف قائلا: “أي سنفعل عكس ما يتم حاليا، نحن نلاحق التضخم ونعجز عن كبحه، السلطة تنتظر نتائج في يوليو وأغسطس وهذا لا يعني حل المشكلة، بالتأكيد هذا الأمر ليس سهلا، فعند رفع الفائدة إلى 70 في المئة سنشهد العديد من الإفلاسات، كان بإمكانهم تحقيق هذا الأمر بشكل تدريجي”.
وأكد إيلماز أنه لا يمكن حل المشكلة فقط من خلال رفع الفائدة، وأن الأمر يتطلب خطوات أخرى.
أوضح قائلا: “عليك تفعيل ما تسميه بالإصلاحات الهيكلية بشكل تدريجي، بما سيخلق انطباع أنك تمضي على النهج الصحيح، فتتدفق الاستثمارات”.
وأضاف إيلماز أنه يتوقع نموا بنحو 2.5 -3 في المئة خلال العام الجاري، غير أن التضخم النقدي سيواصل الارتفاع، مفيدا أن تركيا ستتحول إلى نموذج النمو المنخفض التضخمي، وأنه لا يتوقع أي ركود أو انكماش على أساس ربع سنوي.
هذا وذكر إيلماز أن النقد الأجنبي يغادر الأسواق في حال عدم تحديد سعر الفائدة بشكل صحيح، وأضاف قائلا: “أعتقد أن نسبة التضخم التي سيعلن عليها المرة القادم لن تكون عند مستوى 36 في المئة، بل سترتفع إلى 50 في المئة، إذا رفعت تركيا الفائدة إلى 60 -70 في المئة فسيتراجع سعر الصرف”.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياسعر الصرف في تركياسعر الفائدة في تركياوزارة الخزانة والمالية التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي التضخم في تركيا سعر الصرف في تركيا سعر الفائدة في تركيا وزارة الخزانة والمالية التركية فی المئة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
صراحة نيوز- أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان “أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا”، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة.
وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه.
يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه.
وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن.
وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة.
وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة.
وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو