تركيا: مستشار الخزانة السابق يطلق تحذيرات بشأن الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أنقرة ( زمان التركية) – سلط مستشار وزير الخزانة والمالية السابق، محفي أيلماز، الضوء على الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه تركيا، موجها تحذيرا بشأن سياسة الفائدة والتضخم.
وسلط إيلماز الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية.
وذكر إيلماز أنه بعد بلوغ التضخم النقدي في تركيا 68 في المئة فعلى الحكومة رفع الفائدة إلى 70 في المئة، من ثم مباشرة خفض الفائدة بشكل تدريجي.
أضاف قائلا: “أي سنفعل عكس ما يتم حاليا، نحن نلاحق التضخم ونعجز عن كبحه، السلطة تنتظر نتائج في يوليو وأغسطس وهذا لا يعني حل المشكلة، بالتأكيد هذا الأمر ليس سهلا، فعند رفع الفائدة إلى 70 في المئة سنشهد العديد من الإفلاسات، كان بإمكانهم تحقيق هذا الأمر بشكل تدريجي”.
وأكد إيلماز أنه لا يمكن حل المشكلة فقط من خلال رفع الفائدة، وأن الأمر يتطلب خطوات أخرى.
أوضح قائلا: “عليك تفعيل ما تسميه بالإصلاحات الهيكلية بشكل تدريجي، بما سيخلق انطباع أنك تمضي على النهج الصحيح، فتتدفق الاستثمارات”.
وأضاف إيلماز أنه يتوقع نموا بنحو 2.5 -3 في المئة خلال العام الجاري، غير أن التضخم النقدي سيواصل الارتفاع، مفيدا أن تركيا ستتحول إلى نموذج النمو المنخفض التضخمي، وأنه لا يتوقع أي ركود أو انكماش على أساس ربع سنوي.
هذا وذكر إيلماز أن النقد الأجنبي يغادر الأسواق في حال عدم تحديد سعر الفائدة بشكل صحيح، وأضاف قائلا: “أعتقد أن نسبة التضخم التي سيعلن عليها المرة القادم لن تكون عند مستوى 36 في المئة، بل سترتفع إلى 50 في المئة، إذا رفعت تركيا الفائدة إلى 60 -70 في المئة فسيتراجع سعر الصرف”.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياسعر الصرف في تركياسعر الفائدة في تركياوزارة الخزانة والمالية التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي التضخم في تركيا سعر الصرف في تركيا سعر الفائدة في تركيا وزارة الخزانة والمالية التركية فی المئة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بعد خفض أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار
خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. خفض الفائدة
يأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار.
وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي
ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.
وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
أبرز التوقعات بشأن نهج السياسة النقدية للبنك المركزيشهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام.
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%.
جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض.
من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".
أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها