نقابة المهن التمثيلية المصرية تمنع الإعلام من تغطية عزاء الراحل صلاح السعدني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قررت نقابة المهن التمثيلية المصرية منع تصوير عزاء الفنان صلاح السعدني المقررة إقامته اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مناشدة في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها على فيسبوك الصحافة والإعلام بعدم حضور العزاء، واحترام رغبة أسرة الفنان الراحل في أن يقتصر العزاء على العائلة والزملاء.
وأعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن والجنازات بين نقابة المهن التمثيلية ونقابة الصحفيين "حتى لا تسيء القلة لهذه المهنة العظيمة".
وفي تصريح لأحد المواقع المحلية المصرية، قال زكي إن قرار منع تصوير العزاء واقتصار الحضور على الأسرة والزملاء بالوسط الفني دون تغطية صحفية أو إعلامية جاء "بناء على رغبة مجلس النقابة، وتم الاتفاق مع أسرته على ذلك".
ويأتي قرار نقابة المهن التمثيلية بمنع تصوير عزاء السعدني على خلفية الأزمة التي نشبت بين نجله الممثل أحمد السعدني وبعض المصورين الصحفيين أثناء مراسم الجنازة والدفن التي أقيمت في مسجد الشرطة أول أمس الجمعة، حيث ظهر في فيديو منفعلا، مما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان أحمد السعدني دشن حملة عبر حسابه على فيسبوك قبل سنوات قليلة طالب فيها بمنع تصوير الجنازات والعزاء الخاص بالمشاهير احتراما لعائلاتهم.
من جانبها، علقت نقابة الصحفيين على القرار في بيان لها جاء فيه "نظرا للأحداث المتكررة في ما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة -التي تشهد أحداثا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها- فقد تواصلت النقابة مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم في مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية".
كما طالبت نقابة الصحفيين بوقف تغطية الجنازات إلى حين وضع ضوابط تحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.
وكان الفنان صلاح السعدني توفي صباح أول أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ81، وتم تشييع جنازته في مسجد الشرطة بحضور عدد من الفنانين، ومنهم أشرف زكي، وأحمد السقا، وأحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، وهنا الزاهد.
وأثرى الفنان الراحل الفن المصري والعربي على مستوى السينما والدراما بالعديد من الأعمال المهمة والمؤثرة، ومن أبرز الشخصيات التي قدمها وحققت له شعبية جارفة العمدة سليمان غانم في "ليالي الحلمية"، وحسن النعماني في "أرابيسك.. أيام حسن النعماني"، وكان آخر أعماله "القاصرات" الذي عرض في عام 2013، قبل أن يبتعد عمدة الدراما عن الساحة الفنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات نقابة المهن التمثیلیة نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، لعقد اجتماع غدًا الإثنين، بمقر المجلس بماسبيرو.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.
كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، قد دعا المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، أكدت نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، مشددة على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وطالبت المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول