«الموارد البشرية لحكومة دبي» تبرم اتفاقية شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لاستضافة سلسلةٍ من الندوات الافتراضية حول مواضيع ومحاور تشمل سبل وآفاق تعزيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.
وفي إطار الاتفاقية نظمت الدائرة جُملةً من الندوات الافتراضية غطت مواضيع عدَّة، مثل «توظيف التحليلات لتعزيز المهارات المستقبلية»، و«جودة الوظائف في مستقبل العمل»، و«ممارسات بناء القدرات في الخدمة العامة»، و«تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة»، و«الذكاء الاصطناعي التوليدي وعالم العمل».
وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يسرنا أن نمضي قدماً في تطوير تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من رؤى المؤسسة وخبراتها في تطوير ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات على مدى أكثر من ستة عقود، بما يدعم رؤيتنا الرامية إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية لتحديث سياسات تمكين الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء الحكومي وإنتاجيته في سبيل تعزيز تنافسية دبي عالمياً».
وأضاف الفلاسي: «تكمن أهمية الندوات التي تنظمها الدائرة في إطار هذا التعاون في كونها تُلقي الضوء على الاقتصاد والتجارة العالمية وتحدياتها وآفاقها من منظور مجموعة من الخبراء الدوليين، وتغطي مُختلف المحاور التي تهمّ مجتمع الأعمال، من رواد أعمال وتجار ومصدّرين وموردين ومستثمرين ومصنّعين وشركات صغيرة ومتوسطة. كما تفرد هذه الندوات مساحةً واسعة لبحث سبل بناء نماذج اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً، ومشاركة منهجيات التوازن والشمولية في بيئات العمل، والارتقاء بسياسات تمكين المورد البشري لرفع كفاءة منظومة العمل المؤسسي، وضمان مواكبة مبادرات التنمية البشرية لأحدث الاتجاهات على هذا الصعيد، وتعزيز مواءمتها مع المستهدفات الوطنية الطموحة».
وكانت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، قد افتتحت الندوة الافتراضية حول «تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة، حيث قدمت لمحة عامة عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التوازن بين الجنسين، وانعكاساتها على مختلف السياسات واللوائح التي تُعنى بالقوى العاملة. كما تضمنت الندوة الافتراضية أيضاً مجموعة من حلقات النقاش التي تطرقت إلى مواضيع مثل المساواة في الأجور، وعدم التمييز، والتقدم الوظيفي.
وأكدت إيمان بن خاتم أنَّ الندوات الافتراضية تشكل منصاتٍ فريدة لدراسة الواقع الاقتصادي ومستجداته وتحدياته، والتباحث في مختلف المواضيع التي تكتسب أهمية متنامية بالنسبة لقطاعات الأعمال والتجارة العالمية، والمسائل المتعلقة بالموارد البشرية. وأوضحت إيمان بن خاتم أن الندوات التي نظمتها الدائرة حتى الآن ركزت على الممارسات والمنهجيات المثلى للعمل المؤسسي وتقديم الخدمات، وضمان التوازن بين الجنسين من خلال سياسات ولوائح الموارد البشرية، واستكشاف ملامح مستقبل بيئات العمل والمهارات الوظيفية. وأشارت بن خاتم إلى أن الجلسات تفسح المجال أمام مشاركة المفاهيم والأفكار البنَّاءة على نطاقٍ أوسع لكونها تقام بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
بدورها، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الندوة الافتراضية «تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة» لمحة شاملة حول سياسات النوع الاجتماعي التي تنفذها الدول الأعضاء فيها. وشملت هذه المبادرات مجالات مثل إجازة الأبوة، ورعاية الأطفال، وترتيبات العمل المرنة، وشفافية الأجور، وتشريعات عدم التمييز.
كما استضافت الدائرة مؤخّراً ندوةً افتراضية بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي وعالم العمل» بالتعاون مع المنظمة، والتي تعدّ أحدث جلساتها ذات الصلة بالنهج المستقبلي لإمارة دبي. كما تتماشى هذه الجلسة مع توجيهات القيادة الرشيدة بتبني التكنولوجيا المستقبلية في العمل الحكومي والاستفادة من القدرات الإيجابية للتكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل لتعزيز ريادة الإمارة في مجالات التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي. واستقطبت هذه الندوة مجموعةً من الخبراء والمهتمين من مختلف القطاعات لمناقشة مواضيع متنوعة تضمّنت مدى انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات العمل وسُبل استخدامه، وتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الموظّفين في بيئة العمل، واستكشاف الآثار المترتبة على سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل. وأتاحت الندوة فقرات لطرح الأسئلة والاستفسارات للتفاعل مع الحضور وتبادل الأفكار والآراء.
يُذكر أنَّ دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعتزم تنظيم المزيد من الندوات الافتراضية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول عددٍ من الموضوعات الاقتصادية والإنمائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية لحكومة دبي الإمارات مع منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الذکاء الاصطناعی التولیدی
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق إنجازات نوعية في رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق
الرياض : البلاد
أسهمت شراكة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ في تحقيق إنجازات نوعية في مجال رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق وتعزيز جودة الخدمة.
وأدى البرنامج المشترك لدعم إدارة الأصول والمرافق، إلى تأسيس منظومة إدارة مرافق وفق أفضل الممارسات، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل والصيانة، مع أتمتة 5 عمليات لإدارة الأصول والمرافق، فيما أسهم العمل المشترك في تحسّن ممارسات إدارة الأصول والمرافق في الوزارة إلى 66%، وخفض نسبة الشراء المباشر في الوزارة إلى 0% ورفع نسبة رضا المستفيدين إلى 74%، والالتزام بمتطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة والنظافة إلى 93%، إضافةً إلى رفع كفاءة تكلفة الوحدة للتشغيل والصيانة والنظافة بنسبة 27%.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي يمثل مرجعاً شاملاً يعزز الجودة والكفاءة والاستدامة في إدارة الأصول والمرافق بالجهات الحكومية، حيث يهدف الدليل الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات الحكومية المعنية؛ إلى توحيد إجراءات إدارة الأصول والمرافق العامة مع ضمان توافقها مع التشريعات المحلية، وبناء أنظمة إدارة الأصول من خلال تسجيلها وتقييمها لدعم اتخاذ القرار الأمثل؛ بهدف إطالة دورة حياة الأصول، وإدارة المرافق العامة بفعالية وكفاءة تستند إلى مبدأ التكلفة والجودة وتعتمد على التحسين المستمر، والحفاظ على الموارد من خلال تفعيل مفهوم التخطيط المالي لإدارة الأصول والمرافق والإدارة الفعّالة لسلاسل الإمداد والعقود.
وجرى إعداد الدليل ليكون مرجعاً فنياً للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة وإدارتها بكفاءة، حيث يغطي الدليل عمل إدارة الأصول والمرافق خلال دورة الحياة الكاملة للأصول والمرافق بدءاً من التخطيط والإنشاء واستلام المشروع، مروراً بمراحل التعاقد والشراء، ثم التشغيل والصيانة، وانتهاءً بقرار عدم الانتفاع والتخلص من المرفق أو الأصل.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي