أستاذ اقتصاد زراعي: المستهدف هذا العام توريد 3.5 مليون طن من القمح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المستهدف هذا العام توريد 3.5 مليون طن من القمح، موضحا أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة وتنشيط على مستوى الساعة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فلسفة أسعار الضمان جرى تطبيقها بشكل كبير، موضحا أن الزراعة أُعلنت أن سعر توريد أردب القمح 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه سعر مجزي وجاذب للمزارعين بتوريد القمح بشكل كبير، ويتماشى مع الأسعار العالمية وربما يتجاوزها.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال، أهمها سرعة تسليم وسداد مستحقات المزارعين مباشرة خلال 48 ساعة كحد أقصى، موضحا أنه كانت هناك شكاوى من المزارعين قبل ذلك من تأخير تسليم المبالغ لكن الآن تم تجاوز تلك العقبة.
وأوضح أن من ضمن هذه التسهيلات إنشاء الصوامع بهدف تقليل الفائض والمهدر، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية 5000 طن تحزين من خلال الصوامع وأماكن الاستلام المختلفة المجهزة بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال توريد القمح استصلاح الأراضي وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
رغم أزمات المنطقة.. مصر تؤمّن احتياطي السلع والغذاء يكفي لأكثر من عام |فيديو
طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجي من السلع، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة، قائلًا: "نطمئن المواطنين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي، تعظيم المخزون الاستراتيجي في السلع الرئيسية، حتى إن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في محصول القمح، موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أو بالاستفادة محليًا أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا".
وتابع: "تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات التي أتت ثمارها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، حيث تم المضي قدمًا في خطوات استباقية، ووضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرًا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن. وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن".
وردًا على سؤال الحديدي: "المواطن يهمه السعر، والبعض في مصر من التجار يستغل الأوضاع سريعًا"، قال: "اجتمعنا مع الغرف التجارية، وكان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع رؤساء الغرف، وكما أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لا يجعل هناك سببًا حقيقيًا لزيادة سعر أي سلعة، حيث هناك استقرار في سعر الصرف، ولا يوجد تكدس في الموانئ، ولا أية أسباب تدفع التجار لرفع الأسعار".
وأكمل: "استهداف التضخم أصبح هدف المصنع والتاجر، وليس المواطن فقط، وبالتالي الحفاظ على الأسعار يتم عبر أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة، لمنع حبس السلع. كما أن الانسيابية في آليات السوق الحر، بالإضافة إلى استشراف المستقبل، قلل المخاطر، حتى لو استمرت الحرب أو انحسرت، فهناك إنذار مبكر وخطوات استباقية واستراتيجية عامة لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع".
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق