وزير التعليم العالي يناقش سبل التعاون مع سفيرة جمهورية إستونيا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنجريد آمر سفيرة إستونيا بالقاهرة بمبنى التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.
وبحث اللقاء، الذي حضره الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، سبل تعزيز التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.
وأشاد وزير التعليم العالي بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.
وتناول اللقاء مناقشة المجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين، ومنها تبادل الطلاب والأساتذة، والمشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التبادل الثقافي، ودراسة اللغة العربية.
استعراض منظومة التعليم العالي في مصرواستعرض الدكتور أيمن عاشور منظومة التعليم العالي في مصر، والتي تتميز بتنوعها وثرائها، حيث تضم 109 جامعة ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات إطارية ودولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية توفر العديد من المنح الدراسية من خلال منصة Egy Aid، لدراسة مختلف التخصصات للطلاب في جميع دول العالم،.
وأكدت سفيرة إستونيا بالقاهرة على اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن جامعات إستونيا تسعى لإقامة شراكات مع مصر، وأن سفارة جمهورية إستونيا ستبذل قصارى جهدها لدعم وتسهيل التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين البلدين لوضع خارطة طريق؛ لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
حضر اللقاء كل من: السيد عماري كوتشوكالي كبير مستشاري التعليم في وزارة الخارجية الإستونية، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور سفيرة إستونيا فی مجال التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف