وزير العدل يعلن شمول النزلاء من ذوي الاحتياجات براتب الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العدل خالد شواني، الاثنين، شمول النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة براتب الحماية الاجتماعية.
وذكر شواني في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ضمن برامج التطوير التأهيلي في الأقسام الإصلاحية، نعلن وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تخصيص عدد من النزلاء لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة المودعين في السجون وشمولهم كـ(معينين) برواتب شبكة الحماية الاجتماعية".
وأكد وكيل وزير العدل الأقدم، مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، زياد التميمي، أن "المشروع مستمر لحين إكمال تخصيص المعينين لجميع النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام الإصلاحية، حيث سيتم تخصيص المعين بناءً على موافقته وبعد اختياره من قبل النزيل من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأضاف التميمي، أن "التخصيص المالي لا يشمل النزيل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يشمل المعين القائم على خدمته ومرافقته خلال مدة محكوميته فقط، كما سيتم شمول المطلق سراحهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إنهاء مدة محكوميتهم، بامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من ذوی الاحتیاجات الخاصة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية