برلماني لبناني يحلل المشهد السياسي والنيابي ببيروت ووضع المجالس البلدية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق.
وضع المجالس البلدية في لبنان
وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.
التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية
وواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد خاصة وأن وزير الداخلية قد حدد مواعيد الانتخابات، لذلك يمكن له أن يقترح على مجلس الوزراء بالتأجيل التقني لهذه الانتخابات، وإجرائها فيما بعد بعدما تسمح الظروف بإجرائها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
حبس وزير لبناني سابق لمدة شهرين لوصفه قاضية بالعانس
خاص
+صدرت محكمة لبنانية، حكماً يقضي بحبس الوزير السابق وئام وهاب لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مليار ليرة لبنانية، على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها ضد القاضية غادة أبو كروم.
وقد صدر الحكم عن القاضية فاطمة جوني، استناداً إلى المادة 383 من قانون العقوبات المتعلقة بجنحة التحقير.
وجاءت القضية نتيجة تغريدة نشرها وهاب عام 2017 عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أعقبت توقيف امرأة خالفت قانون البناء في تحقيق أشرفت عليه القاضية أبو كروم خلال فترة توليها منصب نائب عام استئنافي في النبطية. في التغريدة المثيرة للجدل، قال وهاب: “أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسة وعلى تماس مع الناس للعانسات، لأنّ الأمر يتحوّل عندهنّ إلى انتقام من كل شيء”.
وأكدت المحكمة أن التصريحات تنطوي على إساءة صريحة وتهجم غير مبرر، واعتبرتها شكلاً من أشكال التحقير العلني الذي يستوجب العقوبة القانونية، خاصة أنها وُجهت بشكل ضمني ومباشر إلى قاضية تمارس مهامها القضائية وفق الأصول.
ومن جهته، نفى وهاب أن يكون بينه وبين القاضية أبو كروم خلاف شخصي، مشيراً إلى أنه يكن لها الاحترام، إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من إنزال العقوبة بحقه، في سابقة تُظهر تشدد القضاء اللبناني في ملاحقة الإساءات الشخصية التي تمس بكرامة المسؤولين العموميين.