ننشر موازنة دعم السلع التموينية الجديدة للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
تشهد جلسات البرلمان غدا الثلاثاء، الاستماع للبيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، الذي سيلقيه وزير المالية.
وجاء في دعم السلع التموينية للعام المالي الجديد 2024-2025، يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بنحو 134،150 مليون جنيه، مقابل نحو 127،700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2023-2024.
يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها.
وتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 وعددها 59 هيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دعم السلع التموينية مجلس النواب السلع التموينية طوفان الأقصى المزيد للعام المالی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك