الاتحاد الأوروبي يؤكد: لم نتخذ قرارا لتزويد أوكرانيا بـباتريوت
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء بالاتحاد لم يتخذوا حتى اللحظة أي قرارات بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي. وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال بحاجة إلى توضيح عدة نقاط تتعلق بقدرتها على زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا.
وأضاف: " قدمنا الكثير من التحذيرات حول حاجتنا للمزيد من الأسلحة والذخائر كما نحتاج لتوفيرها، نحن بحاجة إلى المزيد من القاذفات لكن القاذفات بدون الصواريخ تشبه المدفع أو البندقية بدون ذخيرة، نحن بحاجة لكليهما، وبحاجة للتزود بالمضادات الجوية وغيرها من الأسلحة، لذلك دعونا نرى ما تستطيع الدول الأعضاء تقديمه، لأننا في بروكسل لا نملكه الدول الأعضاء هي التي تمتلكه".
وأردف: "آسف لكن ليس لدينا منظومات باتريوت هنا في بروكسل فهي متوفرة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بفهم كامل للاحتياجات والمتطلبات، وأنا متأكد من أنهم سيتخذون القرار المناسب”.
واشار بوريل إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الشحنات الأولى من القذائف إلى كييف بمبادرة من التشيك، نهاية شهر مايو المقبل.
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد الغرب وعلى رأسه دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.