فرض رسوم على إستخدام طرق قائمه هل يدخل في باب الجباية ؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#فرض #رسوم على إستخدام #طرق قائمه هل يدخل في #باب_الجباية ؟
بقلم / أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم .
كشفت الحكومة عن إختيار طريق عمان التنموي كتجربة لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم في مرحلته الأولى ، دون تحديد موعداً لبدء التنفيذ ، مع العلم بأن الحكومة أعدت خلال النصف الأول من العام السابق ، دراسة جدوى إقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة ، لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها .
تقرير سابق للبنك الدولي أقر فيه بدراسة تمويل مشروع مقترح من الحكومة الأردنية في العام 2019 ، يُسهم في رفع جودة بعض الطرق الرئيسية النافذة وتحقيق إستدامة مالية لها من خلال فرض رسوم على مستخدميها .
الدراسه تتحدث عن أربعة عشر طريق رئيسي حيوي ، منها 12 طريق سريع و 2 طريق دائري ، بطول إجمالي يبلغ 1379 كيلومتر تشكل 18./. من إجمالي شبكة الطرق في الأردن ، علماً بأن فكرة فرض رسوم إستخدام على الطرق قديم جديد ، حيث قامت وزارة النقل في العام 1995 بدراسة إستيفاء مبالغ نقدية مقابل إستخدام طرق معينة ، بحسب تصريح وزير نقل سابق .
منذ قيام الدولة الأردنية ، الكثير من الطرق القائمة والمستخدمة حالياً أُستملكت من المواطنين بموجب قوانين استملاك لغايات النفع العام ، حيث نصت جميعها على استملاك الربع القانوني من أي أرض لغايات الطرق مجاناً ، وما تبقى بتعويض بهدف تحقيق المنفعة العامة .
تنفيذ وصيانة الطرق القائمة المقترحة لفرض الرسوم على استخدامها تم تمويله سابقاً من خزينة الدولة ” جيوب المواطنين ” أو قروض تسدد من الخزينة أو من مساعدات الدول الشقيقة والصديقة للشعب الأردني .
الفكرة رائدة في حال قامت الحكومة بطرح إنشاء طرق جديدة غير القائمة حالياً بمواصفات عالية الجودة ، ويتم تمويلها بالكامل بعيداً عن خزينة الدولة كمشاريع استثمارية على نظام ال BOT ، حيث يقوم المستثمر بشراء الأرض ، وتنفيذ الأعمال الإنشائية والصيانة ، ويسترد الثمن من بدلات إستخدام الطريق ، وبما يعود بالفائدة على خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم أخرى ، وبعد إنتهاء المدة المحددة للتشغيل تعود الطرق للدولة .
بعض المسؤولين يعتقدون بأن رؤية التحديث الإقتصادي التي تم إطلاقها قبل عام ونصف ، رافعة جديدة و مخلب ناعم للإختباء خلفها ، بغرض فرض ضرائب ورسوم جديدة ، تحت مسميات و مسوغات مختلفة منها التطوير والتحديث .
وكان المأمول شعبياً أن تكون هناك أفكار إبداعية لمشاريع خدمية وإنتاجية تساعد المواطن على تجاوز الصعاب المعيشية التي يمر بها .
يعتقد البعض ان الحكومات المتعاقبة بسياساتها المعتمدة على الجباية ، ساهمت بتعقيد الحلول داخل الملف الإقتصادي ، مما كان له أثر مدمر في إستنزاف دخل المواطن ، وإرتفاع نسب الفقر والبطالة ، وإبطاء عجلة الإستثمار .
الدول التي طبقت فرض رسوم على إستخدام بعض الطرق لديها ، وفرت بدائل مناسبة من طرق داخلية وخارجية بدون رسوم لمن يرغب ، و أوجدت أيضاً وسائل مواصلات حديثة مثل الباص السريع عالي الكفاءة ، ومترو الانفاق ، والقطار الخفيف ، وشبكة سكك حديد متطورة ، وباصات نقل ركاب داخلية وخارجية حديثة ، وسيارات التاكسي بمختلف التطبيقات ، عِوضاً عن المطارات المنتشرة في كل المدن والمقاطعات ، وهي بدائل ذات أجور متفاوتة ، وفي متناول الجميع ، ويُترك للمواطن حرية الإختيار في إستعمال أي منها .
وهنا قد يتسائل البعض أين نحن من هذه الدول بالرغم من أننا سبقنا بعضها بالتأسيس و الإستقلال .
كمواطنين نحب ونعشق تراب هذا الوطن لنا تجارب غير موفقة مع حكوماتنا المتعاقبة ، حيث قام بعضها بسن قوانين لاستيفاء رسوم مالية لجهات معينة بغرض تطويرها وإدامتها ، ولم يكن هناك تقدم ملموس في عملها ، وبقيت الرسوم تستوفى منذ عشرات السنين ولغاية اليوم ، مع زوال سبب فرضها ، ” صبة القايد ” .
فهل تغير نهج الحكومات حتى يقتنع المواطن بأن أي رسوم تُفرض لغايات محددة سوف تذهب لنفس الغاية ؟ ثم ألا تكفي الرسوم الجمركية على المركبات و وسائط النقل بجميع أنواعها ، ورسوم التسجيل ، و التراخيص السنوية ، ومخالفات السير والضرائب المفروضة على البنزين والديزل بتحسين نوعية الطرق القائمه ؟ ، حتى يتم التفكير بفرض رسوم جديدة على مستخدميها .
حمى الله الأردن واحة أمن و استقرار . و على أرضه ما يستحق الحياة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: رسوم طرق فرض رسوم رسوم على
إقرأ أيضاً:
ماذا يخبئ الوجه الخفي للطيران الاقتصادي في 2025؟
هل فكرت يوما أن تذكرة الطيران التي حصلت عليها بسعر زهيد قد تكلفك في النهاية أكثر من رحلة كاملة على الدرجة السياحية؟ ففي عام 2025 تغيرت قواعد السفر الجوي، حيث باتت شركات الطيران الاقتصادي تعتمد سياسات جديدة.
السعر المغري في البداية يخفي وراءه سلسلة من الرسوم الإضافية المفروضة على كل شيء، بما فيها حقائب اليد المجانية! بل وحتى ظهرت مقاعد مصممة لوضعية شبه وقوف لتدفع أقل! في هذا المقال، نأخذك خلف كواليس عالم الطيران منخفض التكلفة (flight low cost)، التي تبتكر كل يوم وسيلة جديدة لتقليل السعر الظاهر وزيادة التكلفة الحقيقية للمسافر.
يعتمد نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة – أو ما يُعرف بالطيران الاقتصادي – على معادلة واضحة: أسعار تذاكر منخفضة جدًا، في مقابل التخلي عن الكثير من الخدمات التقليدية التي اعتدنا عليها في السفر الجوي.
نشأ هذا النموذج في الولايات المتحدة، قبل أن يجد طريقه إلى أوروبا في أوائل التسعينيات، ومنها انتشر إلى بقية العالم.
وقد شكّل هذا التحول نقطة فارقة في صناعة الطيران، إذ قدم بديلا "اقتصاديا" يعتمد على تقليص النفقات التشغيلية إلى أدنى حد ممكن، حيث تمكنت هذه الشركات من تقليل نفقاتها بشكل كبير، مما سمح لها بالمنافسة مع شركات الطيران التقليدية الكبرى، رغم أن ذلك كان على حساب راحة الركاب.
وفي الوطن العربي، ما يزال مفهوم الطيران الاقتصادي جديدا نسبيا مقارنة بمناطق أخرى في العالم.
مميزات الطيران الاقتصادييُعتبر الطيران الاقتصادي خيارا مناسبا للمسافرين الذين يرغبون في توفير المال، إذ يقدم تذاكر بأسعار أقل بكثير مقارنة بشركات الطيران التقليدية. من أهم مميزاته المرونة، إذ يمكن للمسافر اختيار الخدمات التي يحتاجها ويدفع في مقابلها فقط، مثل الأمتعة الإضافية أو اختيار المقاعد، مما يمنحه تحكمًا أكبر في ميزانيته ويقلل من تكلفة الرحلة بشكل عام.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، يتيح الطيران الاقتصادي الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات، بما فيها مدن ثانوية قد لا تخدمها شركات الطيران الكبرى، ما يفتح المجال أمام المزيد من فرص الاستكشاف والمغامرة.
وجود شركات الطيران الاقتصادي في السوق يعزز المنافسة، ويجبر الشركات التقليدية على تحسين خدماتها وتقديم أسعار أكثر جاذبية.
ومع أن هذا النوع من الطيران يناسب فئة معينة من المسافرين الذين يبحثون عن أدنى سعر مقابل تقليل الخدمات إلى أدنى حد، إلا أنه سمح لشريحة واسعة، خصوصًا الشباب العربي، بزيارة وجهات كثيرة في أوروبا لم يكن بإمكانهم زيارتها لولا الطيران الاقتصادي.
عيوب الطيران الاقتصاديرغم مميزاته العديدة، يواجه المسافرون بعض الصعوبات مع الطيران الاقتصادي. المقاعد غالبًا ضيقة وغير مريحة، خصوصًا في الرحلات الطويلة، والمساحات مثل مساحة الأرجل الإضافية محدودة.
الطائرات قد تفتقر إلى وسائل الترفيه المعتادة، لذا يشبه السفر بها استخدام وسيلة نقل عامة في الجو. فمعظم الشركات تفرض رسومًا إضافية على الأمتعة، ولا تسمح باختيار المقاعد مجانًا، والطعام والشراب غير مشمولين في سعر التذكرة ويُطلب دفع ثمنهم.
وبالإضافة إلى العيوب السابقة، غالبًا ما تكون مواعيد الرحلات في أوقات غير مرغوبة من النهار أو الليل أما متأخرة أو مبكرة للغاية، كما تهبط طائرتها في مطارات صغيرة وبعيدة عن المدن الرئيسية.
وأهم ما يجب أن تلفت إليه أن تذاكر الطيران الاقتصادي عادة غير مرنة، وتغيير أو إلغاء التذكرة يكون برسوم مرتفعة.
أخيرًا، فحجز الطيران الاقتصادي يتم عبر الإنترنت فقط، من خلال مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم الخاصة، لتوفير تكاليف توظيف موظفي الحجز، ما يعني أن الدعم عند حدوث مشاكل سيكون محدودًا وصعبًا.
رسوم الأمتعة اليدويةحتى وقت قريب، كانت شركات الطيران منخفضة التكلفة تسمح للمسافرين بحمل حقيبة يد صغيرة مجانًا (عادة لا تزيد عن 7 كيلوغرامات وأحجام محددة تختلف حسب الشركة).
لكن مؤخراً، بدأت هذه الخدمة المجانية تختفي تدريجيًا، فشركة "رايان إير" الأيرلندية، على سبيل المثال، أثارت غضب الكثيرين بعد فرضها رسوما مرتفعة على حقائب اليد الصغيرة التي كان يسمح بها سابقًا دون مقابل، ووصلت هذه الرسوم في بعض الحالات إلى 75 يورو.
انتشرت على وسائل التواصل قصص المسافرين الغاضبين الذين شعروا بأنهم "عوقبوا" فجأة وبدون إنذار. المشكلة ليست في القواعد نفسها، التي توضح أحجام الحقيبة على الموقع الرسمي، بل في طريقة تطبيقها التي تبدو غير عادلة.
ويسمح لبعض الركاب بالمرور بحقيبتهم بينما يُطلب من آخرين دفع رسوم، رغم تشابه الحالات، ما دفع البعض لوصف تطبيق الرسوم بأنها "تعسفية" و"مهينة".
إعلانهذه السياسية الجديدة تعبر عن تغير أكبر في فلسفة شركات الطيران الاقتصادي. فبدلاً من الوعد بنقل المسافرين بأقل تكلفة، بدأت تفرض رسومًا إضافية مفاجئة تُكتشف غالبًا عند الحجز أو حتى عند الصعود للطائرة.
وفي ظل ارتفاع تكاليف السفر وزيادة الأسعار، تتحول هذه الرسوم إلى عبء مادي ونفسي، ويزداد الشعور بفقدان الثقة فيما يُسوّق له باعتباره "السفر الاقتصادي".
ردود فعل غاضبةأثارت رسوم الأمتعة الجديدة غضبًا واسعًا دفع بعض نواب البرلمان الأوروبي إلى المطالبة بفتح تحقيقات رسمية حول ما وصفوه بـ “سوء معاملة الركاب". رغم تأكيد شركة "رايان إير" أن الشروط واضحة، إلا أن الركاب يشكون من تطبيق غير عادل للرسوم عند الصعود للطائرة.
لم يقتصر الغضب على الأفراد فقط، بل تحركت أكثر من 14 منظمة أوروبية لحماية المستهلك ضد هذه الرسوم، ورفعت شكوى رسمية للمفوضية الأوروبية ضد سبع شركات طيران منخفضة التكلفة، أبرزها "رايان إير" و"إيزي جيت" و"ويز إير".
تتهم هذه الجمعيات الشركات بفرض رسوم غير مبررة على حقائب اليد، رغم حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية عام 2014 ينص على أن الأمتعة اليدوية ذات الحجم المعقول يجب ألا تُفرض عليها رسوم إضافية، طالما تلتزم بالشروط الأمنية والحجم المطلوب.
الاختلاف الكبير في تعريف حجم الأمتعة بين الشركات أدى إلى فرض رسوم مختلفة تتراوح بين 23 و43 يورو، وتصل أحيانًا إلى 280 يورو، مما يجعل من الصعب على الركاب فهم الأسعار ومقارنتها.
لذلك، تطالب جمعيات حماية المستهلك الأوروبية بتوحيد قواعد الأمتعة المحمولة، ووضع معايير واضحة لما يُشمل في التذكرة الأساسية، بما يضمن شفافية وعدالة أكبر للمسافرين والشركات على حد سواء.
الربح في التفاصيللماذا تُضيف شركات الطيران الاقتصادية رسومًا على كل شيء؟ تعتمد شركات الطيران منخفضة التكلفة على عرض أسعار تذاكر منخفضة جدًا، أحيانًا لا تتجاوز 20 يورو في بعض الرحلات القصيرة، ولكن هذه الأسعار وحدها لا تكفي لتغطية التكاليف.
لذلك، تعوّض الشركات الفارق من خلال فرض رسوم إضافية على كل خدمة تقريبًا تتجاوز "أجرة النقل الأساسية"، مثل اختيار المقعد، تسجيل الأمتعة، الطعام على متن الطائرة، وحتى طباعة بطاقة الصعود أو بطاقة الإركاب (Boarding pass).
الهدف ليس فقط تحقيق أرباح، بل أيضا تقليل التكاليف التشغيلية. فمثلًا تُفرض رسوم على من لا يُسجلون إلكترونيا لتقليل الاعتماد على مكاتب الخدمة والموظفين في المطارات.
هذا النموذج وإن كان يسمح بتقديم تذاكر رخيصة، لكنه ينقل عبء اختيار الخدمات ودفع مقابلها إلى المسافر نفسه، في مقابل مرونة أكبر في تحديد احتياجاته ومستوى راحته.
ومع تزايد الجدل حول رسوم الأمتعة اليدوية، يطالب المدافعون عن حقوق المستهلك بوضع قواعد تضمن حدًا أدنى من الخدمات في سعر التذكرة، مثل حقيبة يد مجانية، وإلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن جميع الرسوم من البداية.
لكن هذه المطالب قد تدفع الشركات لرفع الأسعار الأساسية وهي أسعار التذاكر، ما يُعيد التفكير في مفهوم "الرحلات الاقتصادية" كما نعرفها. فالمشكلة لم تعد في حقيبة يد، بل في صراع أوسع بين المسافر الباحث عن الشفافية وتوفير المال وبين شركات الطيران الباحثة عن الربح.
عرض السفر وقوفافي سعيها لخفض التكاليف وزيادة عدد الركاب، تطرح بعض شركات الطيران الاقتصادي فكرة جريئة وغير مسبوقة، فقد طرحت مؤخرا تقديم خيار "السفر وقوفًا" بتذاكر أقل سعرا وتكون للرحلات القصيرة.
هذه التجربة، التي كانت تبدو في السابق ضربا من الخيال، بدأت تتجسد فعليًا بعد تطوير مقاعد عمودية تعرف باسم "سكاي رايدر" من لدن شركة "أفيونتريورز" الإيطالية.
تعتمد هذه المقاعد على تصميم يشبه مقعد الدراجة، مبطن ويتيح للراكب وضعية شبه وقوف مريحة نسبيًا، ما يسمح للطائرة بحمل عدد أكبر من الركاب بنسبة قد تصل إلى 20%.
وتُخطط بعض الشركات لاعتماد هذا النموذج في الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز الساعتين، بدءا من عام 2026، أملاً في جذب مسافرين جدد من خلال تذاكر منخفضة الثمن، ولو على حساب الراحة.
إعلانلكن الطموح الاقتصادي هذا لم يمر دون إثارة الجدل، فقد أُثيرت تساؤلات واسعة حول الراحة، والأمان، والمخاطر الصحية، خصوصا أثناء المطبات الجوية أو حالات الطوارئ.
ورغم تأكيد الشركات المصنعة أن هذه المقاعد تستوفي المعايير الدولية للسلامة، وأنها ستُخصص فقط لرحلات قصيرة ومحددة، فإن الجدل لا يزال محتدما، واللافت أن نموذج "السفر وقوفًا" أثار موجة رفض وسخرية عارمة في العالم العربي، بعدما نشرت قناة الجزيرة الوثائقية تقريرًا عن الفكرة على صفحتها الرسمية في فيسبوك.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة الوثائقية (@aljazeeradocumentary)
فقد عجّت التعليقات بالتندر على "درجة الوقوف"، واعتبرها كثيرون انعكاسا لجشع شركات الطيران، فيما شكّك آخرون في جدوى التطبيق العملي، متهمين الفكرة بأنها "مزحة ثقيلة".
شكوك حول الأمانورغم أن المقاعد الجديدة – المزودة بأحزمة أمان وتقتصر على الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز ساعة ونصف – تتماشى مع معايير السلامة الدولية، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول مدى أمان هذا النموذج في حالات الطوارئ أو الاضطرابات الجوية.
وحتى اللحظة، لم تُبدِ أي من شركات الطيران في المنطقة العربية نية لتجربة هذا النموذج، بخلاف شركات أوروبية وأخرى في أمريكا الجنوبية وآسيا تستعد لاختباره فعليًا.
وهكذا، يبقى "السفر وقوفًا" تجربة محل اختبار، بين من يراها خطوة اقتصادية ذكية، ومن يخشاها كمؤشر على مستقبل يُفرغ السفر من معناه الإنساني.
في نهاية المطاف، يبدو أن مفهوم الطيران الاقتصادي سيشهد تحولات جذرية؛ فمن جهة، يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الناس لاختبار متعة السفر بأسعار معقولة، لكنه من جهة أخرى يحمّلهم تكلفة كل تفصيله صغيرة كانت تُعد يومًا ما جزءًا من أساسيات رحلة الطيران.
وبين رسوم الأمتعة، والمقاعد الضيقة، و"درجة الوقوف" التي تلوح في الأفق، يتشكّل اتفاق غير معلن: سعر أقل مقابل راحة أقل.
لكن السؤال الأهم يبقى: إلى أي مدى يمكننا التضحية بالجوانب الإنسانية في سبيل خفض التكاليف؟ وهل هذا التوجّه نحو تقليص الخدمات سيصل بدوره إلى شركات الطيران الاقتصادي في العالم العربي، ليغيّر ما اعتدناه من معايير الراحة والخدمات الأساسية؟
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني