مركز التنمية المستدامة بمطروح يبحث مواجهة مشكلة تدهور الأراضي والتصحر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقبل المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الإثنين، وفد مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط، بحضور وفود 7 دول من ايطاليا واسبانيا وتونس ومصر واليونان والمغرب بمقر الإدارة العامة للمركز بوسط مدينة مرسى مطروح الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية.
أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق والمدير الوطني للمشروع أن مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط يأتي في إطار مواجهة مشكلة تدهور الأراضي والتصحر في المنطقة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
تعاني هذه المناطق من تأثيرات سلبية ناجمة عن العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تزداد تعقيدا مع التغيرات المناخية المتزايدة. مما يتطلب استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية المهددة في منطقة البحر المتوسط.
من جانبه قال السيد روجيو بير باولو رئيس الوفد المرافق مدير مشروع ان المشروع SALAM- MED يهدف إلى تحديد واختبار الحلول المصممة خصيصا لتعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية للأراضي الجافة المهددة بالانقراض أو لاستعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي القاحلة.
واشار باولو انه سيتم تطوير المعرفة العلمية الجديدة والأدوات المتكاملة عبر مجموعة واسعة من المناطق المختارة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وستسهم التقنيات المطورة في استخدام المياه بشكل فعال وإدارة التربة بطريقة مستدامة في الخدمات المدنية والزراعية والنظم البيئية في هذه المناطق.
وقال المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن أهداف المشروع تشمل إنشاء ستة معامل مفتوحة في مناطق مختلفة من الأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط، لتحديد واختبار الحلول والسياسات العملية وأدوات دعم القرار وفرص الاستثمار المتعلقة بالإدارة المستدامة للتربة والمياه.
كما يهدف المشروع إلى توفير حلول علمية مبتكرة لزيادة مرونة النظم الاجتماعية المهددة بتدهور مصادر المياه والأراضي والعمل على توطين هذه الحلول في المجتمعات المحلية.
وأوضح "الامير" أنه من المتوقع أن يتم تحقيق عدة فوائد من مشروع SALAM- MED على المستوى البيئي، ستساهم الحلول المطورة في استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين جودة التربة والمياه، وبالتالي تعزيز التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
أما على المستوى الاجتماعي، فسيتم تعزيز مرونة المجتمعات المحلية وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية، وعلى المستوى الاقتصادي، فسيتم توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.
وخلال زيارة اليوم تفقد الوفد مناطق وديان الخروبة ومركز البحوث التطبيقية بالإضافة الى وحدة غزل وتصنيع الصوف بمنطقة القصر والتعرف على أهم الانشطة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مركز التنمية المستدامة مرکز التنمیة المستدامة البحر الأبیض المتوسط
إقرأ أيضاً:
شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث فرص التعاون المشترك والشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وحسن استغلالها وإدارتها، مع ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية، إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، وكذلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع والقادرة على توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
من جانبهم، استعرض ممثلو "باور إنترناشيونال القابضة" مجالات عمل المجموعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الضيافة والترفيه وخدمات الطعام. وأعرب الوفد عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم في السوق المصري، واهتمامهم بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية والأدوية، والفنادق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!