خبير اقتصادي يكشف تفاصيل قانون المالية العام الموحد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، تفاصيل قانون المالية العام الموحد، قائلا: إن مسمي الموازنة العامة سيتم تغييره من الموازنة العامة للدولة لموازنة الحكومة العامة، لأنه عندما يتم وضع الموازنة العامة للدولة تكون وزارة المالية بالتعاون مع كل الوزارات الاقتصادية تضع خطة بسيطة للحكومة والدولة خلال العام الماضي القادم ويتم توقع عجز بالموازنة العامة.
وأضاف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك حوالي 59 هيئة اقتصادية تقريبا كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة، موضحا أنه بالقانون الجديد وهو المالية العام الموحد سيتم تحقيق الشمولية المالية بانضمام تلك الهيئات لموازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة خمس سنوات.
وتابع أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، أنه سيتم انضمام تلك الهيئات الاقتصادية على مدار خمس سنوات، وسيتم البدء بما يقرب من حوالي مرحلة مبدئية ب41 هيئة اقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي قانون المالية العام الموحد المالية العام الموحد الموازنة العامة الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الهميسات ينتقد موازنة عاجزة وتعيينات غير مبررة
صراحة نيوز – أكد النائب أحمد الهميسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن مقارنة أداء الحكومات تكشف حجم التخبط، مستشهداً بحكومة “القادم أجمل” كمثال على التعيينات والتعديلات غير المبررة.
وأضاف الهميسات أن من هذه التعيينات تعيين وزير إعلام لأربعة أشهر فقط، في “تجاوز واضح لمفهوم الولاية العامة التي تحوّلت إلى ولاية خاصة تحكمها الشخصية والمزاجية والمحسوبية”. مشيراً إلى أن الشعب الأردني “ليس حقلاً للتجارب”، وأن الحكومات المتعاقبة تقدم أوهاماً بينما الوزراء يكتفون بشرح أرقام لا تنعكس على الواقع، واصفاً الموازنة بأنها “عاجزة محمّلة بالديون والقروض”.
وأكد الهميسات، الذي يقف للعام الرابع تحت القبة بـ”ثقة الناس”، أن الحكومات لم تترجم توجيهات جلالة الملك بالاعتماد على الذات، مضيفاً: “من يولد وفي فمه ملعقة ذهب لن يشعر بمعاناة الفقير”.
وطالب النائب الحكومة بتسريع إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره مشروعاً أمنياً، وصرف مستحقات المزارعين، وإعادة النظر بوقف بعض رواتب المعونة الوطنية، مع التوسع في شمول الأسر الفقيرة.
وانتقد الهميسات ما وصفه بـ”دولة داخل دولة” في إدارة المناطق الحرة والتنموية، لافتاً إلى أن رئيس مجلس إدارتها “يتصرف وكأنها مزرعته الخاصة”، ومشيراً إلى وجود “فساد وترهل كبيرين”، مؤكداً أنه سبق ووجّه عدة أسئلة رقابية وسيقدّم ملفاً متكاملاً لحماية المؤسسات الوطنية.
كما شدّد الهميسات على أن بعض الوزراء “هبطوا بالباراشوت” ولم يظهر لهم أي دور ميداني، متسائلاً: “كيف سيعرف الوزير معاناة الناس من خلف الأبواب المغلقة؟”، في حين رأى أن هناك وزراء آخرين “يستحقون الاحترام” لممارستهم عملهم بشكل فعّال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟