مؤتمر دولي يبحث بطنجة معالم الانتقال الطاقي العادل ببلدان شمال إفريقيا

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة طنجة فعاليات مؤتمر دولي حول "الانتقال الطاقي العادل"، منظم بمبادرة من مؤسسة "كارنيغي أندوومنت فور إنترناشل بيس" بشراكة مع مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، مع تركيز خاص حول بلدان شمال إفريقيا.

 

وتتوزع أشغال المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلون عن أصحاب المصلحة بدول شمال إفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر)، على ست جلسات تتطرق إلى "التحديات والمخاطر المناخية الرئيسية في شمال إفريقيا"، و"نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ في البنية التحتية لتصدير النفط"، و"مواطن الضعف المرتبطة بالمناخ في البنية التحتية لواردات النفط"، و"التحديات الاقتصادية والبيئية وكذلك فرص الانتقال الطاقي في شمال إفريقيا"، و"تأطير الخطاب المناخي من خلال البحث والتطوير والتعليم والتكنولوجيات الحديثة"، و"تحديات الحوكمة وصنع السياسات المناخية في شمال إفريقيا".

 

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط، التابع لمؤسسة "كارنيغي أندوومنت فور إنترناشل بيس"، عمرو حمزاوي، إن مفهوم الانتقال الطاقي العادل يتعلق ب "إدارة عملية التحول من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة المتجددة مع مراعاة هموم وانتظارات مختلف شرائح المجتمع، أي ضمان حقوق الأجيال الحالية واللاحقة، وضمان حقوق شرائح المجتمع غير المقتدرة، والأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الجندرية والمساواة بين النساء والرجال، والاستماع إلى هموم السكان والمجتمع المدني البعيد عن المركز".

 

في حالة بلدان شمال إفريقيا، اعتبر المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك أولوية كبيرة للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة لخفض كلفة استيراد الطاقة الأحفورية، لاسيما بالنسبة للدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة ،كمصر والمغرب وتونس، مبرزا أن "الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان تتمثل في الحصول على استثمارات كبيرة لتمويل الانتقال الطاقي، ما يقتضي مساعدة المجتمع الدولي وصناديق الطاقة الخضراء وصناديق الخسائر والأضرار".

 

بالمقابل شدد عمرو حمزاوي على أن الانتقال الطاقي سيكون "أصعب بكثير" بالنسبة للدول المصدرة للطاقة الأحفورية، لاسيما في البلدان التي بنت اقتصادياتها على عائدات تصدير هذا النوع من الطاقة، كالجزائر وليبيا نموذج لذلك.

 

في هذا السياق، سجل أن "المسار الوحيد الرشيد بالنسبة للدول المصدرة للطاقة الأحفورية يتمثل في تنويع الموارد والمنتجات الاقتصادية، وتقليل الاعتماد والتبعية للطاقة الأحفورية"، متوقعا أن "يكون الأمر صعبا للغاية، سواء بالنسبة لليبيا أو الجزائر، التخلص من التبعية الكاملة للطاقة الأحفورية، علما أن مسار الانتقال الطاقي قد يأخذ وقتا ومجهودا كبيرين من الحكومات والمجتمعات لإعادة الهيكلة الاقتصاديات".

 

من جهته، سجل رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، عبد العزيز الجناتي، أن اللقاء مناسبة لاستعراض وضعية الانتقال بالأرقام بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا، متوقفا عند ما يمكن تسميته ب "المعادلة 90"، إذ أن الدول غير المنتجة للنفط تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجياتها الطاقية، بينما الدول المصدرة له تعتمد على عائدات الطاقات الأحفورية في أكثر من 90 في المائة في ناتجها الداخلي الخام.

 

وأبرز أنه مع تزايد الطلب على الطاقة، صار الانتقال نحو الطاقات المتجددة أمرا واقعا، يتطلب من ارباب القرار والمجتمع المدني وعموم الناس استحضار شروط الاستدامة ونقل التكنولوجيات المستدامة، مبرزا أن اللقاء سيمكن من رصد استراتيجيات الانتقال الطاقي لبلدان شمال إفريقيا ومقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة.

 

وحسب أرضية المؤتمر، "تستمد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 97 في المائة من طاقتها من الوقود الأحفوري، وعلى الصعيد العالمي تمتلك أعلى المعدلات من الإيرادات النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، علما أن هذه المناطق تعتبر الأكثر عرضة للتغير المناخي"، مضيفة أنه "من الضروري أن تتجه جهود تكييف النظام الطاقي في الدول المصدرة والمستوردة للنفط لإيجاد حلول لمعالجة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية القائمة".

 

المصدر: أخبارنا