الجيل: تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة هما الضمان لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، امين عام محافظة الدقهلية، أن الإجراءات الأخيرة التي تكثف فيها الحكومة أعمالها لخفض أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري تعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وحيوية توقيت تطبيقها للحفاظ على استقرار السلع، مطالبًا من جميع التجار الالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية.
وثمن "هجرس" تحركات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والثانوية، خاصة بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، مشددًا على أنها ليست كافية حيث أن عدد من السلع ولا تزال مرتفعة بالنسبة لتكلفتها بعد انتهاء أزمة تكدس البضائع والمنتجات في الموانئ واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما يتطلب قرارا من الحكومة والجهات الرقابية بمعالجتها وكبح جماح المحتكرين وجشع كبار التجار.
وأوضح أن إجراءات الحكومة تهدف إلى إحداث تخفيضات في أسعار السلع بنحو 30%، وهو ما سيتحقق خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع الأسعار حتى الآن بنسبة وصلت إلى 27%، أبرزها سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، مثمنا جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار.
وأكد أن هذه الإجراءات الحاسمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على تقديم كافة الدعم للمواطن المصري والعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة أن أزمة الدولار أصبحت من الماضي كما وعد مسبقًا.
ودعا عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتغليظ العقوبات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين، وذلك تماشيا مع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لذلك ليشعر بها المواطنون، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وشدد على تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات بكل حزم وقوة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيدًا بإطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسعار وإطلاع المواطنين عليها، للتسهيل عليهم في الحصول على حقوقهم وعدم تركهم فريسة في أيدي التجار الجشعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيل خفض أسعار السلع الحكومة أسعار السلع الأساسية الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
ضبط 1.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في عيد الأضحى بالإسماعيلية
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، والمهندس عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية المصرح بها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.
وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، الوحدات المحلية بالإسماعيلية.
ففي مركز ومدينة وفايد، ومركز ومدينة الإسماعيلية، أسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بِطنِّ ونصف دقيق بلدي مدعم؛ بهدف التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط 110 كجم دواجن غير مطابقة للمواصفات واشتراطات النقل والتداول، بمركز الإسماعيلية.
بالإضافة لضبط أحد محال العطارة وبه كمية تقدر بـ 150 عبوة من الدقيق والماسكات المنتهية الصلاحية، بحي ثان مدينة الإسماعيلية.
وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 57 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، 3 محاضر ذبح خارج السلخانة (عرض لحوم مكشوفة)، 45 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن المخازن.
وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر توقف عن الإنتاج، محضرين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر تصرف وتجميع، 19 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها