السعيد: 136مليار جنيه استثمارات البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 24/2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي فيما يتعلق بقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.
وأوضحت السعيد أن استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.
جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023 – 25/2026) أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.
وفيما يتعلّق بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، أوضحت السعيد أن الخِطّة تبنّت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.
وفي هذا السياق، أضافت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.
وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، قالت السعيد إنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة، وأضافت السعيد أنه في مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، تُولي الخِطّة عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، موضحة أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.
وأكدت السعيد حِرص الخِطّة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد والغاز الطبیعی ملیار جنیه السعید أن ألف وحدة الخ ط ة
إقرأ أيضاً:
غرف دبي : 7.7 مليار درهم استثمارات دبي في المغرب خلال 12 عاماً
قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في المملكة المغربية بلغ 2.1 مليار دولار (7.71 مليار درهم) في الفترة من 2012 وحتى نهاية العام 2023.
وقال لوتاه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المحطة الثانية من البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، إن استثمارات دبي في المغرب شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية وذلك في ظل أهمية السوق المغربي بالنسبة لإمارة دبي، وهو ما يدفعنا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء شراكات مثمرة وإتاحة المزيد من فرص النمو بين قطاع الأعمال في البلدين.
وأضاف أن عدد الشركات المغربية تحت مظلة عضوية غرفة دبي بلغ نحو 850 شركة بنمو 12% في الربع الأول من العام الجاري، لتصبح بذلك الشركات المغربية ضمن قائمة الشركات الأفريقية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي.
وأشار لوتاه إلى أن نسبة النمو في حجم التجارة غير النفطية بين دبي والمملكة المغربية بلغت نحو 37.5% في السنوات الخمس الأخيرة، موضحاً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الرغبة المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين لعقد صفقات تجارية واستثمارية أكبر في السنوات القادمة.
وأوضح أن غرف دبي نجحت ضمن فعاليات بعثتها التجارية إلى المغرب، والتي ضمت نحو 18 شركة إماراتية، في توقيع 4 مذكرات تفاهم، حيث تأمل من خلال هذه الشراكات ومذكرات التفاهم إلى زيادة أرقام التجارة والاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالشراكات البنّاءة.
وذكر مدير عام غرف دبي أن الغرفة لديها علاقات جيدة مع الشركاء في المغرب ومن بينهم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط -سلا- القنيطرة.
وأشار لوتاه إلى أن البعثات التجارية لغرف دبي العالمية تأتي ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في هذه الدول والترويج لأعمالهم واستثماراتهم بهدف مساعدتهم على التوسع الخارجي.
ولفت إلى أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المغرب هدفها التعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المغربية لا سيما في القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والقطاع اللوجستي والاقتصاد الرقمي، موضحاً أن هذه البعثات تساعد الشركات على إبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.وام
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة