وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل في موازنة العام المالي 2024/ 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات النقل بخطة العام المالي 2024/ 2025، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.
توفير نظم نقل آمنة ومستدامةوخلال كلمتها، أكدت السعيد أنه في إطار الرؤية التنموية الشاملة لقطاع النقل في توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، فقد راعت الخطة مجموعة من المحددات التنموية، منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - والشرقية - وأسيوط - والبحيرة - والإسكندرية)، وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، إذ تستهدف الخطة الانتهاء من طرق بأطوال 1147 كيلومتر.
وأضافت السعيد أن الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.
تطوير شبكة الطرق القوميةوأوضحت أن خطة عام 2024/ 2025 في مجال تطوير شبكة الطرق القومية تتضمّن استكمال تنفيذ عدد 3 مشروعات، بإجمالي أطوال 1471 كيلومتر، وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كيلومتر، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كيلومتر، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كيلومتر)، والانتهاء من عدد 4 من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كيلومتر، وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145 كيلومتر.
وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول 50 كيلومتر، وازدواج طريق 6 أكتوبر الوادي الجديد بطول 270 كيلومتر، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول 60 كيلومتر).
مشروعات محاور النيل والكباري العلويةوفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 2024 /2025، أشارت السعيد إلى أنه من المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف نهوها وهي (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (7) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف نهوها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.وفي مجال إنشاء وتطوير الأنفاق.
النقل الذكي صديق البيئةقالت الوزيرة إن الخطة تتبنّى تنفيذ مشروعات عِدّة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة منها استكمال تنفيذ أعمال (المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق - المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق - تطوير قطار أبوقير / الإسكندرية - إعادة تأهيل تِرام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة.وفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة.
أوضحت أنه سَبَق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الـموانئ، إذ جرى إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزًا لوجيستيًا على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع.
وفي هذا الإطار، تتضمّن خطة 2024/ 2025 تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، ومنها مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للمواني البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجيستيّة،بالإضافة إلى توجيه المخصّصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية سواء موانىء البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس - إنشاء ميناء الصيد بسفاجا - توريد 6 قاطرات بحرية)، وكذلك المواني على البحر المتوسط (وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط ).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط النقل العام البری ة
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس