محافظ الجيزة: استلام 176 ألف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير أعمال توريد واستلام الأقماح المحلية بالصوامع والشون الحكومية وجهات التسويق لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حيث تم استلام ١٧٦ ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية الي جانب الزيارات التفقدية لمواقع التخزين.
أكد محافظ الجيزة أنه تم إعداد خطة مسبقة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين حيث تم تشكيل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة على عملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.
ووجه محافظ الجيزة الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد لمحصول القمح هذا العام مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
وفي سياق متصل أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو أحد الجهات المسوقة للقمح لهذا العام وأن مجمع صوامع الضبعة التابع لجهاز مستقبل مصر هو أحد المواقع التخزينية التابعة لمحافظة الجيزة وتبلغ السعة التخزينية لصوامع الضبعة تصل الي 500 ألف طن وتعمل بأحدث أنظمة التحكم فى الوزن والتفريغ والشحن وكذلك أجهزة الفرز والتحليل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الجيزة توريد القمح جهاز مستقبل مصر محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
ثمَّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، توجه الحكومة نحو توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال تطوير التكتلات الإنتاجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا عميقًا من الدولة بأهمية الصناعات التراثية عالية القيمة، ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في عدد من المحافظات المصرية، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو المحافظات المستهدفة، يعكس منهجية علمية وتكاملًا مؤسسيًا واضحًا، يعزز فرص نجاح المشروع على أرض الواقع ويحول حلم إعادة إحياء صناعة الحرير إلى واقع ملموس.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن توطين هذه الصناعة لا يُعد مجرد مشروع إنتاجي فحسب، بل هو مشروع قومي متعدد الأبعاد، يجمع بين تحقيق أهداف اقتصادية من خلال خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات، وأهداف اجتماعية من خلال رفع مستوى معيشة عدد كبير من الأسر الريفية، إلى جانب الحفاظ على موروث ثقافي وتراثي مميز لطالما ارتبط بالهوية المصرية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن استراتيجية توطين صناعة الحرير يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تربية دودة القز وزراعة التوت وصناعة خيوط وأقمشة الحرير لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، لكنها تحقق عوائد جيدة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى طاقة إنتاجية منظمة.
وشدد على أهمية دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ هذه الخطة، بما يسهم في تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وتقديم الدعم الفني والتسويقي لصغار المنتجين والمزارعين، داعيًا إلى تخصيص حملات توعية وتدريب داخل المحافظات المستهدفة لتعريف المواطنين بهذه الصناعة وأهميتها، وتحفيز الشباب على الانخراط فيها، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر –رغم طبيعتها السياحية– يمكن أن تكون ضمن المناطق المستفيدة من توطين هذه الصناعة عبر مشروعات إنتاجية صغيرة موجهة للمصنوعات اليدوية والسياحية.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة جهود الحكومة في تطوير التكتلات الصناعية وتوطين الصناعات التراثية، لما لها من دور كبير في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بأن تكون صناعة الحرير في مصر قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المشروعات القومية التي تنهض بالوطن والمواطن.