المستشار مظهر صالح: تقديم جداول الموازنة الى البرلمان سياق دستوري ورقابي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان تقديم جداول الموازنة الى مجلس النواب سياق دستوري ورقابي.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة: من الناحيتين الدستورية والقانونية، فان ما تم اعتماده من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) بات ملزما للتنفيذ وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والاستثاري، ولكون تطبيق تجرية موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الاجل قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى وعلى وفق واحدة من النصوص التي تضمنها قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
وبين ان ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بان تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية 2024 هو سياق دستوري ورقابي ويقع ضمن واجبات السلطة التشريعية.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الزهوان أعلن في 21 من الشهر الجاري هنالك امكانية الى ارسل موازنة 2024 واقرارها قبل الشروع بالعطلة التشريعية لمجلس النواب في 9 ايار المقبل.
وعزا الزهوان، أسباب تأخر وصول جداول موازنة 2024 يعود لـ استمرار العمل فيها، متوقعاً ارسالها سيكون خلال الايام المقبلة.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ذكر في بيان له، ان اللجنة تنتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال هذا الشهر، فيما اكد السعي لتصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لدولة عربية
الاقتصاد نيوز - متابعة
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار) إلى مصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان صدر مساء الاثنين: "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها".
وأضاف البيان أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح البرلمان أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا.
ووفقًا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف هذه القروض على عدّة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية نهائية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس/آذار 2024.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع أعداد اللاجئين آنذاك، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع مصر من خلال تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل