أعرب طالبو اللجوء في مدينة ديربي البريطانية، عن خوفهم وقلقهم يوم الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان أخيرا أحدث جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا.

طالبو اللجوء

وجاءت الموافقة بعد ساعات فقط من تعهد سوناك بأن رحلات الترحيل ستبدأ في غضون 10 إلى 12 أسبوعا القادمة.

والخطة جزء من وعد سياسي رئيسي قطعه للتصدي للهجرة غير الشرعية، لكن مجلس اللوردات غير المنتخب أوقفه مرارا.

وقال سوناك أمس الاثنين لمجلس الشيوخ إنه سيفرض التشريع الجديد على الرغم من معارضته التي عطلت الموافقة عليه لمدة شهرين.

تم كسر الجمود البرلماني أخيرا بعد منتصف الليل مباشرة عندما "اعترف اللوردات بأولوية" مجلس العموم المنتخب وأسقطوا آخر تعديلاته المقترحة.

وقد مهد ذلك الطريق أمام مشروع القانون ليصبح قانونا.

ومن بين طالبي اللجوء في ديربي، تلقى بعضهم بالفعل رسائل من وزارة الداخلية تحذر من أنهم معرضون لخطر الترحيل إلى رواندا.

"أنا متوتر للغاية. أنا لا أعرف ماذا أفعل. كل ما يمكنني التفكير فيه هو هذه الرسالة ورواندا"، قال حمزة، وهو طالب لجوء من إيران.

وقال طالبو لجوء آخرون لشبكة سكاي نيوز البريطانية إنهم لم يكونوا ليأتوا إلى بريطانيا أبدا إذا علموا أنه سيتم ترحيلهم إلى رواندا.

"إذا قالوا قبل مجيئي إلى هنا إنهم (سوف) يرسلونني إلى رواندا، فلن آتي إلى هنا أبدا"، قال طالب اللجوء، فهد، الذي ادعى أنه تعرض للتعذيب في السودان.

وقال مسعود، وهو طالب لجوء من إيران، إنه سينصح طالبي اللجوء الآخرين بعدم القدوم إلى المملكة المتحدة في ضوء التهديد بالترحيل إلى رواندا.

وقالت اللاجئة الأفغانية فاطمة إنها ليست نادمة على مجيئها إلى بريطانيا لأنها عملت مع الأمريكيين وتخشى أن تقتلها طالبان.

ومع ذلك، كانت تبكي من احتمال إرسالها إلى رواندا، قائلة إن ذلك "ليس عدلا، خاصة بالنسبة لشخص جاء من أفغانستان".

تخطط الحكومة لترحيل بعض أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا كرادع للمهاجرين.

ارتفع عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة إلى 45,774 في عام 2022 من 299 فقط قبل أربع سنوات.

وعلى الرغم من موافقة البرلمان على التشريع، إلا أن المزيد من الطعون القضائية قد تؤخر رحلات الترحيل، حيث تعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة الكفاح ضده.

وسرعان ما أدانت المنظمات الإنسانية الدولية الموافقة على التشريع.

دعت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا يوم الثلاثاء بريطانيا إلى إعادة التفكير في خططها بسبب المخاوف من أن التشريع يقوض حماية حقوق الإنسان والمخاوف من أنه سيضر بالتعاون الدولي في معالجة أزمة المهاجرين العالمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رواندا إلى رواندا

إقرأ أيضاً:

تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟

قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية التصويت بالقراءة التميهدية لصالح مشروع قانون حل الكنيست، عقب تردد ناجم من مخاوف عدم حصول القانون على الأغلبية اللازمة، ما يعني استحاله طرحه مجددا لمدة ستة أشهر.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، على المشروع الذي قد يؤدي تمريره إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة، في حال اجتيازه المراحل التشريعية الثلاث.

وقالت القناة 12 العبرية إن قادة المعارضة اتخذوا قرارا بالإجماع لطرح مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدين أن القرار "ملزم لجميع الأحزاب" المعارضة.

وبحسب القناة، قررت المعارضة حذف بنود الاستفسارات والتشريعات المعارضة من جدول أعمال الجلسة، بهدف تركيز الجهود على تمرير مشروع القانون وإسقاط الحكومة.



ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المعارضة مترددة في طرح القانون للتصويت خشية رفضه في القراءة التمهيدية، وهو ما سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا للقانون الإسرائيلي.

كيف يتم تمرير مشروع القانون؟
⬛ يلزم تمرير قانون حل الكنيست التصويت عليه وفق مراحل متتالية ليصبح قانونا نافذا، وتبدأ بالقراءة التمهيدية وهي عبارة عن موافقة مبدئية على مناقشة مشروع القانون، وينبغي تمريرها بأغلبية بسيطة.

⬛ بعد تمرير مقترح القانون يتم إحالته إلى لجنة الكنيست، وهي مختصة بالقانون والدستور، وتجري مناقشة وتعديلات على المقترح.

⬛ القراءة الأولى يتم خلالها طرح مشروع القانون للتصويت وعادة تكون في غضون أيام أو أسبوعين.

⬛ القراءة الثانية والثالثة يتم الوصول إليها بعد المراجعة النهائية لمقترح القانون.

⬛ بحال الإجماع السياسي أو الاستعجال حينما يكون هناك أزمة ائتلافية في الحكومة يمكن إنهاء جميع القراءات في غضون أيام قليلة.

⬛ قد تؤجل المداولات بالاتفاق أو بسبب ضغوط سياسية.

استغلال الخلافات
تسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.

وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.

وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية. ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.



وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.

هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
انتخابات الكنيست الثامنة عام 1973 تأخرت بسبب حرب أكتوبر 1973، وعادة يتم إجراء الانتخابات المبكرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفق أربع نقاط، وهي:

⬛ اتخاذ رئيس الوزراء قرارا بحل الكنيست.

⬛ قيام الكنيست بحل نفسه قبل انتهاء مدته.

⬛ التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.

⬛ الإخفاق في إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.

من المفترض أن تتم انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ومثال ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عُقدت قبل موعدها المحدد.

كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات، وقد حدث هذا في حالات انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات.

قلق نتنياهو من الانتخابات المبكرة
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".

وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".



وتخرج عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة بشكل دوري بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بالتوجه لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل تعنت الحكومة الحالية إزاء التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا دموية على قطاع غزة وصفتها منظمات حقوقية وأممية بـ"الإبادة الجماعية"، تخللتها عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير واسع للبنية التحتية، في تحد سافر للمجتمع الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 182 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة متصاعدة أودت بحياة العشرات، بينهم أطفال رضع.

مقالات مشابهة

  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • عبد الله: ننتظر اعداد مشروع قانون الاصلاح الإداري
  • فشل تمرير مشروع لحل الكنيست الإسرائيلية
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • فشل تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • عاجل| القناة 14 الإسرائيلية: المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • حول الرسوم الجمركية.. ترامب يعلن عن اتفاق مع الصين بانتظار موافقة الرئيس شي جين بينج
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • صدمة في بريطانيا.. الخارجية تهدد ضمنا موظفيها المعترضين على دعم إسرائيل